مسودة تعديل الدستور الصيني تحظى بدعم كبير

بكين 9 مارس 2018 /أعرب مشرعون ومستشارون سياسيون ومواطنون صينيون عن دعمهم الثابت لمسودة تعديل دستور البلاد، التي تخضع للنقاش والبحث خلال الدورتين السنويتين الجاريتين للجهازين التشريعي والاستشاري السياسي.

واتفقوا على أن التعديل المرتقب يواكب العصر ومتطلبات تنمية الدولة وطموحات الحزب الشيوعي الصيني والشعب.

وقال تشنغ تشانغ تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فودان، "جاء التعديل في الوقت الصحيح،" مشيرا إلى أنه متفق مع المسودة وقال "إنها خطوة تاريخية وحتمية."

وقال إن إضافة أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد للدستور كنظرية موجهة للبلاد تتماشى مع المنطق الأساسي لتطوير النظام السياسي للاشتراكية ذات الخصائص الصينية."

ويولي تشانغ سي ان، المزارع من مقاطعة خنان وسط الصين، اهتماما وثيقا للتغطية الإعلامية بشأن مسودة تعديل الدستور منذ تقديمها للدورة الاولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني للتباحث بشأنها الاثنين.

وقال تشانغ "كمزارع، بدأت مشروعي الخاص، أنا معجب جدا بتحسين بيئة القوانين والأعمال في السنوات الماضية. تعديل الدستور لجعله يتماشى مع تنمية بلادنا من المصالح الأساسية لنا، عامة الشعب."

ومن المقرر طرح مسودة التعديل للتصويت في 11 مارس. وفي حالة اعتمادها، ستكون أول تعديل للدستور في 14 عاما.

وأشاد النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وانغ هونغ شيانغ بمسودة التعديل، ووصفها بأنها "حدث هام في دفع الحوكمة القائمة على القانون في العصر الجديد."

وقال "تطوير نظام القوانين الاشتراكي الصيني، وفي القلب منه الدستور، شرط أساسي للحوكمة المرتكزة على القانون في كافة المجالات."

وأعرب قاو جيه، المستشار السياسي بالدورة الحالية للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عن إعجابه بالتعديلات المقررة المتعلقة بقيادة الحزب وفترة الرئيس الصيني في الحكم ومنح سلطات تشريعية للمزيد من المدن والجبهة الموحدة الوطنية.

وقال قاو "تلك التعديلات المرتقبة خطة شاملة من شأنها أن تضمن الحوكمة السلمية للحزب والدولة واستمرار الأمن."

وبالنسبة لهو هونغ، طالب القانون بجامعة هواتشونغ الزراعية، فالتعديل الدستوري أعطاه شعورا قويا بالمسؤولية.

وأضاف "دفع الحوكمة المرتكزة على القانون مهمة تاريخية طويلة وشاقة. يجعل التعديل الشباب مثلي على وعي كبير بمهمتنا الجليلة والمسؤولية الثقيلة."

وقال تشاو يان تشوان، نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وضابط بحرية، "ينبغي أن يتخذ كافة ضباط وجنود الجيش زمام المبادرة في احترام الدستور وحمايته وبذل الجهود لتعزيز دور حكم القانون في تدعيم الدفاع الوطني والقدرات العسكرية."

وضعت جمهورية الصين الشعبية دستورها الأول عام 1954. واُعتمد الدستور الحالي في 1982 وعُدل في أعوام 1988 و1993 و1999 و2004.