مقالة : القضاء الصيني يستمر في المكافحة القوية للفساد

/مصدر: شينخوا/  2018:03:10.10:25

بكين 9 مارس 2018 /تستمر الأجهزة القضائية والنيابية الصينية في المكافحة القوية للفساد، حيث ارتفع عدد الموظفين الذين تم التحقيق معهم والمسؤولين الكبار المدانين بشكل قياسي.

عقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني اجتماعا كاملا اليوم (الجمعة) للاستماع إلى تقريري عمل من محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا.

وألقى رئيس المحكمة العليا تشو تشيانغ والنائب العام تساو جيان مينغ التقريرين في الاجتماع، وسلطا الضوء على التقدم الذي تحقق في حملة مكافحة الفساد خلال السنوات الخمس الماضية.

وحققت النيابة مع 254419 شخص للاشتباه في تورطهم في جرائم متعلقة بمهامهم في الفترة ما بين 2013 إلى 2017، بزيادة قدرها 16.4 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، وفقا لما قاله تساو في تقريره.

وتم استعادة خسائر بقيمة ما يزيد على 55.3 مليار يوان (8.7 مليار دولار امريكي) من القضايا التي تم الانتهاء منها.

وقال تساو إنه يوجد بين الأشخاص الذين تم التحقيق معهم 120 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعة ومستوى الوزارة ومستويات أعلى. وتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد 105 منهم.

وقال تشو في تقريره إنه تم الانتهاء من قضايا فساد ضمت 101 مسؤول سابق على مستوى المقاطعة ومستوى الوزارة ومستويات أعلى في الفترة ما بين 2013 و 2017.

وانهت المحاكم الصينية 195 الف قضية فساد خلال هذه الفترة، وتورط 263 الف شخص في هذه القضايا. وأدين إجمالي 13 الف شخص بتقديم رشى، وفقا للتقرير.

وتم الاستماع إلى قضية يانغ شيو تشو، الأولى على قائمة أكثر 100 هارب صيني مطلوب في إشعار أحمر للانتربول، خلال هذه الفترة، وفقا لما قال.

وهربت يانغ، النائبة السابقة لعمدة مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ، من الصين عام 2003 وسلمت نفسها للشرطة في شهر نوفمبر 2016. وحكم عليها بالسجن ثمانية أعوام بتهمة الاختلاس والحصول على رشى في اكتوبر 2017.

وحققت المحاكم الصينية وعاقبت 3338 مسؤولا في المحاكم بتهمة استغلال السلطة القضائية. وتم تحويل قضايا تضم 531 منهم إلى الجهاز القضائي.

وقال تشو "بعد الدرس المهم الذي تعلمناه من قضية شي شياو مينغ، نعاقب المتهمين في قضايا فساد قضائي بحزم دون أي تسامح."

وحكم على شي شياو مينغ النائب السابق لرئيس محكمة الشعب العليا بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول رشى تزيد قيمتها على 100 مليون يوان في 2017.

وكثفت الصين إجراءات منع ومحاربة الفساد، بينها فحص الانضباط والاصلاح الرقابي، منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2012.

وتم تشكيل لجان رقابية على مستويات المقاطعات والمحافظات والمناطق لمراقبة جميع المسؤولين الذين لديهم سلطة عامة. ومن المتوقع ايضا إقامة لجنة الرقابة الوطنية في الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وقال تشانغ وي قوه، نائب في المجلس الوطني، إن العدد المرتفع القياسي للمدانين، بما في ذلك قضايا المسؤولين السابقين البارزين، أظهر عدم تسامح الصين مع الفساد.

وأضاف "بالنظر إلى الانجازات التي تم تحقيقها في مكافحة الفساد خلال الأعوام الماضية، لدي الثقة في اننا نستطيع ضمان تحقيق نصر ساحق على الفساد تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني."