أبوظبي 23 يناير 2018 / ثمنت وزارة المالية اليوم (الثلاثاء) القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية ، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضافت وزارة المالية الاماراتية في بيان نقلته الوكالة الرسمية " ان هذا القرار جاء نتيجة لسلسلة الإجراءات التي كانت وما زالت دولة الإمارات تلتزم بتنفيذها على الصعيدين الدولي والمحلي في المجالات الضريبية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اليوم عبر موقعه الالكتروني عن رفع اسم الإمارات مع سبع دول أخرى من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبة وذلك من أصل 17 دولة أدرجها الاتحاد ضمن القائمة في ديسمبر الماضي.
من جانبه قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية " يأتي قرار الاتحاد الأوروبي ليؤكد التزام دولة الإمارات التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، وكنتيجة مباشرة للإنجازات النوعية والجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية بالدولة في العمل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي منذ بدايات عام 2017 ، لضمان تطبيق المعايير والاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين".
وحول الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح "BEPS" أشار الخوري إلى أن الإمارات " قامت بإخطار الاتحاد الأوروبي بخطة العمل الخاصة بتطبيق معايير الحد الأدنى للمشروع كما تنسق مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة".
وأكد وكيل وزارة المالية مواصلة دولة الإمارات العمل والتعاون مع مختلف دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي بهدف تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجالات مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.