القاهرة 23 يناير 2018 / اتهم الجيش المصري رئيس أركانه الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون، وقرر استدعائه للتحقيق.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء)، إنه "فى ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامى حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة".
وعدد البيان المخالفات القانونية التي ارتكبها عنان والتي تمثلت في "إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".
واتهم بيان القوات المسلحة عنان بـ "تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم" .
وأشار أيضا إلى "ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
واختتم البيان بالتأكيد على أنه "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة ".
وأصدر المدعي العام العسكري في وقت لاحق اليوم، أمرا بحظر النشر في القضية المقيدة ضد فريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وقالت الوكالة الرسمية أن المدعي العام العسكري دعا إلى حظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أي كانت وكذلك المواقع الإلكترونية.
ويسري قرار الحظر " لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من جانب المدعي العام العسكري بشأنها".
وأعلن عنان في بيان ألقاه السبت الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا نيته الترشح لولاية ثانية.
وشغل عنان منصب رئيس أركان الجيش المصري منذ عام 2005 حتى اقالته في أغسطس 2012، من قبل الرئيس الاسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا.
من جانبه، أكد ائتلاف دعم مصر، ذات الأغلبية بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن بيان القوات المسلحة الصادر بشأن الفريق سامي عنان، جاء متسقا مع إرادة الشعب المصري الرافض لأي تجاوز، ولو بالتلميح للجيش المصري .
وشدد الائتلاف على "أن محاولة الإساءة لجيشنا الوطني هي إساءة لجموع الشعب المصري، وأن ما ذكره الفريق سامي عنان ما كان ليصدر لرجل خرج من بين وجدان هذا الجيش ويعرف حجم التضحيات التي قدمها وما زال يقدمها".
واشار إلى أن "مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ويعلي من قيمته، ويجب أن يطبق القانون على الجميع في حالة عدم الالتزام به".
في السياق ذاته، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الكشف الطبي للتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية، بحسب إعلام رسمي.
وبث التليفزيون المصرى صورا للسيسي خلال توقيع الكشف الطبي تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن السيسي يوم الجمعة الماضي، ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، لفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.
وبموجب القانون المصري، يتعين على من يرغب الترشح للرئاسة الحصول على تأييد 20 نائبا على الأقل من البرلمان أو 25 الف توكيل موثق من الناخبين على أن يتم جمع الف توكيل على الاقل من 15 محافظة كحد أدنى.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من 26 مارس المقبل.