تقرير اخبارى: الحكومة السودانية تبذل جهودا للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الضرورية

الخرطوم 22 يناير 2018 / تبذل الحكومة السودانية جهودا من اجل ضبط الاسواق وتخفيف معاناة المواطنين مع تواصل ارتفاع أسعار السلع الرئيسيّة فى البلاد.

وتسبب تطبيق الموازنة العامة للعام 2018 ورفع الدعم الحكومى عن سلع اساسية فى موجة غلاء غير مسبوقة.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن اخرى احتجاجات محدودة خلال الأيام الماضية تنديدا بارتفاع الأسعار.

ووجَّه الرئيس السودانى عمر البشير اليوم (الاثنين) جهات الاختصاص، بالعمل على فك احتكار أسعار السلع وضبط الأسعار مع مراقبة الأسواق بصورة يومية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بيسر وسهولة، مع فتح منافذ بيع مباشر.

وترأس البشير بالقصر الجمهورى الاجتماع الخامس لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وطالب البشير وزارتى التجارة والصناعة بتوجيه المصانع ، وخاصة الحكومية، بأن تكون لديها منافذ بيع مباشر لمنتجاتها للمواطنين بسعر المصنع، وبسعر التكلفة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال وزير المالية السودانى محمد عثمان الركابي ، فى تصريحات صحفية ، إن الاجتماع اتخذ جملة من القرارات المهمة تتعلق بالسيطرة على موارد البلاد ومكافحة تهريب الذهب وإنتاجه، وزيادة مشتريات البنك المركزي من خام الذهب وتوسيع مصفاة الذهب لمجابهة الإنتاج المتزايد من هذا المعدن المهم.

وتوقع الركابي أن يساعد ذلك في تقليل الفجوة الخارجية وخفض عجز الميزان التجاري، وبالتالي ينعكس إيجابا على سعر الصرف.

وأوضح ان الاجتماع بحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفى محاولة للتغلب على غلاء الأسعار، دشنت سلطات العاصمة السودانية الخرطوم 21 موقعا لبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة.

وقال مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم عادل عبدالعزيز الفكي، فى تصريح صحفى "تمثل مواقع البيع المخفض واحدة من المعالجات لتخفيف العبء الناجم عن السياسات المالية والنقدية المصاحبة لموازنة العام 2018".

وأضاف "تم تدشين 21 موقعا بمحليات الولاية لبيع السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة، فضلاً عن عشرات المواقع في تعاونيات العمل أو تعاونيات الأحياء السكنية".

وأشار الى ان الأسعار بالمواقع المخفضة تقل بمقدار 15% إلى 20% من الأسعار السائدة في السوق.

وفى سياق المعالجات، قرر مجلس وزراء ولاية الخرطوم إنشاء شرطة لحماية المستهلك تهتم مع الجهات المختصة الأخرى، بمتابعة وإلزام التجار ومقدمي الخدمات بوضع بطاقات الأسعار على السلع والخدمات، وفقا لأحكام قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام 2012.

وأقر البرلمان السوداني، نهاية ديسمبر الماضي، الموازنة العامة للعام 2018، التي تضمنت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9 جنيه، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وتحرير سعر القمح.

وارتفع سعر جوال دقيق القمح زنة 50 كيلو جراما من 167 جنيها إلى 450 جنيها ، لترفع المخابز اعتبارا من الجمعة الماضية سعر قطعة الخبز إلى جنيه بدلا عن 50 قرشا.

ويستهلك السودان من القمح نحو مليوني طن سنويا، بينما يبلغ انتاج البلاد ما لا يتعدى نحو 12 بالمائة من الاستهلاك السنوي.

وتضمنت الموازنة الجديدة فى السودان إجراءات لخفض المصروفات الحكومية ومنها وقف تشييد العقارات الحكومية ووقف شراء السيارات مع عدم الصرف على الشركات الحكومية وإيقاف صرف أي حوافز ومكافآت إلا بإذن من وزارة المالية.

وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو 4 % وخفض معدل التضخم إلى 19.5 %.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 ، وفقدان السودان لنحو 75 % من موارده النفطية.

ولَم يغير قرار الولايات المتحدة الامريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى السادس من أكتوبر الماضي ، من واقع تردى الاقتصاد السوداني وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي اليوم 34 جنيها للشراء مقابل 34.4 جنيه للبيع، بحسب متعاملين فى سوق النقد الأجنبى.