تقرير اخباري: الصين لا "تتحكم" أو "تهيمن" على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

أكد رئيس بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية جين لي تشون يوم الاثنين مجددا أن الصين لا تتحكم أو تهيمن على عملية صنع القرار في البنك.

وارتفع عدد أعضاء المؤسسة التنموية المتعددة الأطراف ،التي تتخذ من بكين مقرا لها وتهدف إلى تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية في آسيا وما وراءها، إلى 84 عضوا من 57 عضوا عند افتتاحه قبل عامين.

ويطبق بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية معايير عالية في الحوكمة استنادا إلى أفضل الممارسات لبناء المؤسسة، وفقا لما ذكر جين في حدث استضافته مؤسستي "بروغيل" و"ايجمونت" البحثيتين بشكل مشترك، مشيرا إلى أن البنك حصل على أعلى التقييمات من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني رغم مرور 18 شهرا فقط على بدء تشغيله.

وأضاف أن وكالات التصنيف سألت يوما: " كيف تتحكم الصين في هذا البنك؟ كيف تهيمن الصين على صنع القرار في هذا البنك؟"، أجاب جين "ان الاجابة هى لا باطلاق "، مستذكرا الحوار آنذاك، قائلا " إننا لا نشعر بها إطلاقا في فريق الإدارة".

وتصل حصة الدول الآسيوية إلى 75 بالمئة من أسهم البنك فيما تصل حصة الدول غير الآسيوية مجتمعة إلى 25 بالمئة، الأمر الذي يترجم إلى قوة التصويت، بيد أن ثلاثة من النواب الخمسة للبنك أوروبيون.

وقال جين للحضور إن" بلجيكا سوف تصبح عضوا كاملا في القريب العاجل. أتطلع إلى عضوية بلجيكا الكاملة في غضون أسبوعين أو شهرين"، مضيفا " أنني أريد أن ينضم الأوروبيون إلى هذا البنك".

وعن كيفية صنع القرار في البنك، قال جين "في اجتماع لجنتنا التنفيذية، نناقش بشكل شامل كل قضية قبل أن نصل إلى توافق بشأن إتخاذ أي قرار. لا يمكن إتخاذ إي قرار دون مناقشة شاملة في اللجنة التنفيذية... لم يحدث ذلك من قبل".

--الهند مقترض رئيسي

وبينما لم يتحدث جين في حديثه عن مشاريع محددة للبنك أو مقترضين بالاسم، إلا أن تحليل بيانات البنك يظهر أن الهند أصبحت حتى الآن الجهة المقترضة الرئيسية من البنك.

ويحدد موقع البنك قائمة بـ24 مشروعا معتمدا في 12 دولة، بقروض تتجاوز 4.2 مليارات دولار. من بين هذه المشاريع، توجد 5 مشاريع هندية بإجمالي 1.074 مليار دولار أو أكثر من ربع قروضه.

وقال الخبراء إن هذا يتناقض بشكل صارخ مع المخاوف السابقة-- معظمها من الغرب- من أن الصين ستوجه الأموال عبر البنك إلى "أصدقائها" دون " خصومها".

وقال اميتندو باليت، زميل الأبحاث البارز بمعهد دراسات جنوب آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، في بريد الكتروني لوكالة ((شينخوا))، إن الأدلة المتاحة تبين أن البنك يركز على قدرة مشاريعه على تحقيق عوائد مستقبلية تعكس نهجا موضوعيا موجها نحو السوق باعتباره مؤسسة للتمويل الإنمائي.

وأضاف باليت أنه لا يوجد ما يشير من احتمالات حتى لو كانت ضئيلة على أن الصين " تحابي" أيا من أصدقائها من خلال البنك نظرا لطابعه المتعدد الأطراف وحقيقة أن نوعية المشاريع هي المعيار الأساسي للتمويل.

وقال" إنني تلقيت رسالة واضحة جدا من السلطات الصينية مفادها بأن هذا البنك سوف يكون مصرفا دوليا وليس مصرفا صينيا وسيفعل ذلك بشكل مستقل".