قال الاقتصاديون إن الصين ستواصل جهودها في التخفيضات الضريبية من أجل خفض تكاليف الأعمال والحفاظ على قوة الانتعاش الاقتصادي في ظل الأساس الاقتصادي الثابت وزيادة الإيرادات المالية.
وقال وانغ يوان هونغ الخبير الاقتصادي بمركز الدولة للمعلومات وهو مؤسسة بحثية حكومية، "إن الحكومة على كافة المستويات قد تحتفظ وتوسع خطة خفض الضرائب والرسوم الإدارية هذا العام لدعم الاقتصاد الحقيقي".
وضمن أخر الخطوات، كشفت مقاطعة شنشي النقاب عن 30 سياسة منها أقل معدلات ضريبة دخل لشركات التكنولوجيا الفائقة وإعفاء بعض الرسوم الإدارية لدعم الاقتصاد الحقيقي في العامين القادمين.
ويتوقع جيانغ تشن، الباحث في الأكاديمية الوطنية للإستراتيجية الاقتصادية ، أن تكون سياسات هذا العام أكثر استهدافا في خفض تكاليف الأعمال مع معالجة المشكلات الناجمة عن إعادة الهيكلة الاقتصادية.
وقال جيانغ "إنه يتعين على الحكومة أيضا الانتقال إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ودفع إصلاح نظام الضرائب إلى الأمام".
وتعهدت الصين بتنفيذ السياسة المالية الاستباقية عام 2018. وأتاح تحسين الزخم الاقتصادي وارتفاع الإيرادات المالية مجالا أكبر لصانعي السياسات.
ونما اقتصاد الصين بنسبة 6.9 في المائة عام 2017، مع تسارع وتيرة النمو لأول مرة منذ عام 2011.
وقال نينغ جي تسه، رئيس مصلحة الدولة للإحصاء ، إن الإيرادات المالية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 7 و 8 في المائة على أساس سنوي في عام 2017، وهو ما يتجاوز الهدف السنوي للحكومة عند 5 في المائة، مرتفعا من 4.5 في المائة في عام 2016.