تقرير إخباري: هل ستنجح الدعوات الشعبية لتفويض الجيش الليبي بقيادة شؤون البلاد ؟

خرج المتظاهرون في عدد من المدن الليبية للمطالبة بتفويض الجيش الليبي بقيادة شؤون البلاد ، بعد مرور عامين على اتفاق الصخيرات والجدل الذي يدور حوله بشأن انتهاء العمل به من عدمه.

هذه المظاهرات، طالبت صراحة من المشير خليفة حفتر قائد الجيش بتولي شؤون البلاد، كما حمل المتظاهرون شعارات واضحة تدعو إلى مغادرة الأجسام السياسية القائمة المشهد الليبي بعد فشلهم الذريع في إنهاء الانقسام السياسي الذي أنهك ليبيا الغنية بالنفط وجعلها تعاني على المستويين المالي والاقتصادي .

وقال خالد الهنشير أحد المتظاهرين "لقد نفد صبر الليبيين من أكاذيب السياسيين أصحاب الجنسيات المزدوجة والذين يخرجون عبر وسائل الإعلام ويعلنون دفاعهم عن حقوق الشعب والمطالبة بحقوقه وهم أكبر السراق، وتواطؤ مع المخابرات الغربية من أجل تدمير ما تبقى من بلدنا الغني الذي يطمع في موارده الطبيعية الكثيرة".

وأضاف الهنشير في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الأحد "نحن شاركنا اليوم في مظاهرة لتأييد الجيش، لأننا نثق في القيادة العسكرية فقط، لنقلنا من واقع مرير نعاني منه يوميا، مع غياب أي مظاهر للدولة ومؤسساتها الأمنية".

بدوره يرى الشرطي المتقاعد محمد عجاج أن "الخروج للتظاهر فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن من مؤامرات دولية وينبغي للجميع المشاركة فيها وبقوة".

وتابع "لم نخرج للمشاركة في التظاهر من أجل شخص، بل خرجنا لدعم مؤسسة نظامية (الجيش)، وهذا المطلب لا يعارضه أو يرفضه إلا الخارجين عن القانون والمنتفعين من السياسيين".

هذا وخرج المتظاهرون بوسط العاصمة طرابلس في ميداني الشهداء والجزائر الأحد للمطالبة بتفويض قيادة الجيش الليبي، بقيادة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة.

وطالبوا بتفويض المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة بتولي زمام السلطة في البلاد خلال الفترة المقبلة، منددين باستمرار حكومة الوفاق الوطني ووصفها بأنها منتهية الولاية .

كما طالب المتظاهرون برحيل جميع الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد، خاصة البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، واتهموا هذه الأجسام بتنفيذ مخططات غربية للسيطرة على موارد ليبيا وإدخالها في فوضى مستمرة.

ولم تستمر المظاهرة طويلا بعد سماع دوي إطلاق رصاص في محيط الميدان، لم يعرف مصدره بشكل دقيق،ليغادر المتظاهرون ميدان الشهداء بسرعة ، بحسب مراسل ((شينخوا)) الذي كان حاضرا في مظاهرة ميدان الشهداء.

من جانبه، يعتقد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني بأن خروج الشعب في الميادين هو مؤشر إيجابي على أن الشعب الليبي لن تمر عليه أجندات الساسة والأحزاب المتصدرة للمشهد، بل شعر حقيقة بأهمية الجيش في ضمان استقرار بلاده، من مخاطر الإرهاب والفاسدين الذين أفرزتهم الاختيارات السابقة.

ومضى الترجمان في حديثه "يجب على أخوتنا في غرب ليبيا، الخروج وإعلان موقفهم لدعم الجيش وتفويضه في تولي زمام السلطة في البلاد، وأن يقتدوا بتجربة أخوتهم في شرق البلاد عندما تشكلت نواة الجيش قبل أكثر من ثلاث سنوات، بمساندة شباب الأحياء الذين قدموا آلاف الشهداء في معاركهم ضد الإرهاب خاصة في بنغازي".

وأشار رئيس مجموعة العمل الوطني إلى أن "العام المقبل سيكون عام الجيش الليبي، الذي يحكم زمامه على مفاصل البلاد ، والانتهاء من حربه على الإرهابيين والتيار الإسلامي المتعاطف والداعم لهم، وبالتالي سنشهد التفافاً شعبيا واسعا حول المؤسسة العسكرية".

وتأتي هذه التحركات، عقب إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة قبل ساعات نهاية الاتفاق السياسي بعد انقضاء عامين على توقيعه.

وفي كلمته للشعب الليبي، قال المشير حفتر "أيها الشعب العظيم تشهد بلادنا هذه الأيام منعطفًا تاريخيا خطيرا ويراقب العالم المجاور والبعيد، بانتباه شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها، مع بلوغ يوم السابع عشر من ديسمبر 2017 اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها، منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".

وأكد قائد الجيش الليبي أن المواطن يشعر بأن صبره قد نفذ، وأن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها ودفع من أجلها الأرواح قد أصبحت بعيدة المنال مع تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق الوطني، بحسب وصفه.

وأوضح عماد جلول المحلل السياسي الليبي صعوبة نجاح تفويض شعبي للجيش لتولي الحكم في البلاد لاعتبارات قانونية وأخرى مرتبطة بتوازن القوى على الأرض .

وقدم جلول تفسيره للموقف قائلا "فرصة تولي الجيش زمام المبادرة ومحاولة تهيئة الظروف لانتخابات شفافة ونزيهة أمر، على الرغم من أهميته، يصطدم بمتغيرات وعقبات قانونية لأن الوضع في ليبيا معقد ومتشابك، فهناك مليشيات تفرض سيطرتها على غرب البلاد ، وهناك مصراتة التي تعد من أكبر المدن المسلحة في ليبيا منقسمة على المشير حفتر وقيادته للجيش، لذلك الظروف غير مهيئة أو ممكنة لنجاح مثل هذه المطالبات".

وقدم الباحث السياسي الليبي تصورا وحيدا قابل للنجاح والتطبيق، وهو متعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، وهو أمر بدأ في تطبيقه قيادات الجيش في اجتماعات مكثفة، معتبرا أن توحيد الجيش سيقطع الطريق أمام الأطراف المعرقلة لعمله ويمنح الجيش فرصة تقوية صفوفه للضرب بيد من حديد ضد أي مشروع رافض لإنهاء الفوضى في ليبيا.

وأكمل الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الليبيون في مدينة الصخيرات المغربية في الـ17 ديسمبر عام 2015 العامين، وهو لايزال يواجه عثرات كبيرة في تنفيذه بسبب خلافات جوهرية حول بعض بنودة، خصوصا المتعلقة بالسلطة التنفيذية وقيادة الجيش.

ويبرز جدل في ليبيا حاليا بشأن مصير الاتفاق الذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات في حدود عامين كحد أقصى.

ولا يوجد في الاتفاق نص يحدد نهايته، حيث نصت مواده على استمرار عمل مجلس النواب (البرلمان) لحين انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور، وهو ما يعني استمرار عمله لحين انتخاب برلمان جديد عقب إقرار الدستور، أما فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للدولة، فقد نص الاتفاق على أن ينتهي عمله بانتهاء عمل مجلس النواب.

وبالتالي، فإن انتهاء مدة مجلس النواب ومجلس الدولة مرتبطة بإجراء انتخابات تشريعية وانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور في حين أن مدة حكومة الوفاق هي المحددة بـ"عامين".