افتتح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي اليوم الاثنين ، حيث يشرع القادة الصينيون في تحليل الأداء الاقتصادي للبلاد خلال عام 2017 ووضع خطط لعام 2018.
وبالإضافة إلى مراجعة العمل الاقتصادي خلال الأعوام الخمسة المنقضية، سيركز المؤتمر على تطبيق القرارات التي اتخذت خلال المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، ووضع ترتيبات للمهام الاقتصادية في 2018، مع اعتبار التنمية عالية الجودة مطلبا جوهريا.
وأشار المراقبون إلى أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع ستعكس مفهوم التنمية الجديدة للصين والذي يتسم بالتنمية عالية الجودة.
وسيكون الحد من المخاطر الرئيسية والقضاء على الفقر ومكافحة التلوث "المعارك الثلاث الصعبة" لعام 2018، مع توقع بتحقيق تقدم كبير.
وسيركز جدول الأعمال الاقتصادي على تعميق الإصلاح في جانب العرض وتنشيط المشاركين في السوق وتطبيق إستراتيجية الإنعاش الريفي ودفع التنمية المنسقة بين الريف والحضر والانفتاح الشامل.
وسيهدف العمل في العام القادم أيضا إلى المساعدة في تحسين مستوى معيشة الشعب وبناء آلية سكن ذات تأثير دائمة وتوفير المزيد من المنتجات الايكولوجية عالية الجودة.
وارتفع الناتج المحلي للصين بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى ، وهو أعلى من المستهدف الحكومي البالغ 6.5 في المائة للعام كاملا.
وأظهر الاقتصاد تحسين الهياكل مع الاقتصاد الجديد الذي يساهم بنسبة تزيد عن 10 في المائة بالنمو الإجمالي وتجاوز معدل نمو دخل السكان النمو الاقتصادي العام.
ومع نمو متوسط يزيد عن 7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، ساهم الاقتصاد الصيني في أكثر من 30 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي الذي يعتبر قوة مثبتة للاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك مازال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه بيئة عالمية معقدة وصراعات هيكلية داخلية ومخاطر محتملة في النظام المالي، وتفاوتا بين الصناعات والمناطق.