كاراكاس 9 أغسطس 2017 / ذكر نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي يوم الأربعاء أن الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، لن تخلق "عقبات" أمام اقتصاد البلاد.
وقال العيسمي أمام أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية المنتخبة حديثا "لن تكون هناك جهة أو سلطة دستورية، وتحديدا الجمعية الوطنية يمكنها خلق عقبات أو السعى لخلقها لـ... عرقلة الاقتصاد الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية الوطنية قوبلت بانتقاد شديد من العالم كونها جهازا تشريعيا غير قانوني تم تأسيسه للسماح للرئيس نيكولاس مادورو والحكومة بإزاحة الجمعية الوطنية عن الطريق.
وفي يوم الثلاثاء، أصدرت الجمعية التأسيسية الوطنية مرسوما ينص على أن قراراتها ستكون فوق جميع الهيئات الدستورية الأخرى في فنزويلا.
وتعاني فنزويلا حاليا من أزمة اقتصادية حادة، أبرز ما فيها نسبة تضخم مرتفعة وشح في المواد الغذائية والأدوية. وتلقى الحكومة باللائمة في ذلك على ما يقال عن "حرب اقتصادية" تشنها الولايات المتحدة كولومبيا والمعارضة المحلية.
ولمعالجة هذا الأمر، طلب العيسمي من الجمعية التأسيسية الوطنية إجراء "مشاورات واسعة بشأن المحركات الاقتصادية والإنتاجية الـ15، ومواصلة تحديد الإمكانات الجاهزة على المستوى الوطني، وقياس القدرات الإنتاجية".
وأضاف أن الحكومة "غير راضية" لأن هناك "الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لمواصلة البناء. فمازلنا نوطد نموذجا، اشتراكيتنا، رغم الظروف المعاكسة".
وتتمثل إحدى المهام الرئيسية التي تواجه الجمعية التأسيسية الوطنية في تنويع الاقتصاد الفنزويلي بعيدا عن عائدات النفط.