وزير تونسي: نسبة المديونية الخارجية لتونس تجاوزت 75%

تونس 27 يوليو 2017 /كشف وزير المالية التونسي بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، أن نسبة المديونية الخارجية لبلاده تجاوزت 75%، وحذر من أن السيولة المالية للدولة أصبحت في مستوى لا يتيح دفع الرواتب الشهرية للموظفين.

وقال في كلمة خلال جلسة عامة للبرلمان تم خلالها المُصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مُوقعة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، إن هذا القرض "هو دعم مباشر لميزانية الدولة حتى تتمكن من تسديد رواتب موظفي الدولة لشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين".

وأكد في هذا السياق، أن كتلة رواتب موظفي الدولة "بلغت حتى الآن 15 مليار دينار (6.25 مليار دولار)، وهي مُرشحة للتطور، لافتا إلى أنها كانت قبل سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، في حدود 6.7 مليار دينار(2.791 مليار دولار) فقط.

ومن جهة أخرى، حذر وزير المالية التونسي بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي من أن تونس " لم تعد قادرة على التصدي لحجم المديونية ، وكتلة رواتب الموظفين، ودعم أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى تسيير الدولة بالاقتراض".

وكشف في هذا الصدد أن نسبة المديونية للبلاد التونسية "فاقت إلى حتى الآن، نسبة 75 %، دون اعتبار الضمانات التي أعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى وأصبحت اليوم مُكلفة على الدولة بعد أن كانت تساهم في دعم الميزانية.

وقال "وصلنا اليوم إلى مرحلة أصبحنا نتداين فيها لا فقط لتسديد رواتب الموظفين، بل كذلك لتمويل الباب الثاني من ميزانية الدولة (نفقات التسيير) باعتبار أن المستثمر الوحيد في تونس منذ 6 سنوات هي الدولة".

ودعا في المقابل، نواب البرلمان إلى ضرورة المُصادقة على إتفاقية القرض مع الإتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، قائلا" لابد من الحصول على قرض الـ500 مليون يورو قبل العطلة البرلمانية حتى نتمكن من صرف رواتب الموظفين لشهري أغسطس وسبتمبر القادمين".

وأشار إلى أن الحصول على هذا القرض سيتم بفائدة بنسبة 1 % ، وسيُسدد على مدة 15 سنة، وبالتالي، فإن "المصادقة عليه أمر ضروري باعتبار أن الوضع الاقتصادي اليوم أكثر من صعب".