قطر تعدل قانون مكافحة الإرهاب

الدوحة 20 يوليو 2017 / أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الخميس)، مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) اليوم إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد أصدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب".

وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي من القائمتين وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وقضى المرسوم بتنفيذ القانون وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب المصدر نفسه دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في 12 يوليو الجاري لمكافحة تمويل الإرهاب خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للدوحة.

وتجيء بعد يوم واحد من صدور التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016، والذي أشاد بـ "التقدم الكبير" الذي حققته قطر في علاج أوجه الخلل في التقييم الصادر عام 2008، معتبرا أن قطر " ملتزمة أو ملتزمة إلى حد كبير" بكل التوصيات باستثناء البند رقم 26 الخاص بتنظيم ومراقبة المؤسسات المالية.

وأكد التقرير أن الدوحة، التي تتهمها أربع دول عربية بدعم وتمويل الإرهاب، تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، وأنها "شريك كامل" في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقدمت دعما للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي وفرضت عليها إجراءات عقابية عليها بدواعي "دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقدمت الدول الأربع في 22 من الشهر نفسه قائمة مطالب من 13 بندا، اعتبرتها الدوحة "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ"، ما دفع هذه الدول إلى اعتبار القائمة "لاغية"، متوعدة قطر بإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة.