مقابلة: مسؤول أممي: الاقتصاد الأخضر يثبت أنه وسيلة حاسمة للقضاء على الفقر

قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إبراهيم ثياو، إن الاقتصاد الأخضر الذي يتطلب تنمية اقتصادية دون التضحية بالبيئة يثبت بأنه وسيلة هامة للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم.

وأفاد ثياو لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن "البيئة تعد أحد أهم المساهمين في عملية القضاء على الفقر لأن أشد الناس فقرا في العالم لديهم أصول تتعلق بالبيئة مثل التربة والمياه ومصايد الأسماك والغابات".

وتابع "أننا مقتنعون بأن القضاء على الفقر قد يتحقق بشكل أفضل عندما تكون البيئة محمية بشكل جيد".

واُختتم منتدى سنوي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة مع إصداره وثيقة ختامية تدعو إلى الإسراع بتنفيذ مجموعة من الأهداف العالمية لانتشال الملايين من براثن الفقر والحفاظ على البيئة وكذلك تحقيق المساواة الاجتماعية.

وتقر الوثيقة بأن 1.6 مليار شخص ما زالوا يعيشون في "فقر متعدد الأبعاد"، على الرغم من أن الفقر المدقع قد انخفض على الصعيد العالمي؛ فيما يشكل تغير المناخ، فضلا عن تدهور الأراضي، تهديدا لصغار منتجي الأغذية، مما يؤدي إلى نسب محتملة للجوع والفقر.

وقال ثياو إن الاقتصاد الأخضر هو فكرة يمكن أن تقدم حلا قابلا للتطبيق على المدى الطويل؛ حيث تتضمن النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يخلق فرص عمل بشكل مستمر، وفي الوقت نفسه يحمي النظم الإيكولوجية، التي يمكن أن تقلل من الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها أكثر الناس ضعفا في جميع أنحاء العالم.

ولدى إشارته إلى أن التمويل الأخضر هو جزء هام من هذه الفكرة، قال ثياو إنها تنطوي على استثمارات في مشروعات تتلاءم مع المناخ أو مقاومة للصدمات المناخية، والتي يعتقد بأنها مفيدة لكل من الشركات والبيئة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة شراكة مع 11 من البنوك الرائدة في العالم، تمثل أكثر من 7 تريليون دولار أمريكي، لتطوير أدوات ومؤشرات تحليلية لتعزيز تقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ، وكذلك الفرص.

وسيمكن الإفصاح عن المعلومات للصناعات المالية وكذلك القطاعات غير المالية بما في ذلك الطاقة والنقل والزراعة والغذاء والمنتجات الحراجية من التعامل بشكل أفضل مع التحديات البيئية.

ولفت ثياو إلى أن هذه الخطوة تعد مسعى هاما ومبتكرا لتطوير الاقتصاد الأخضر ومكافحة تغير المناخ بمشاركة الجهات الفاعلة على المستوى الأدنى مثل المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بدلا من الحكومات أو الدول.

وتابع أنها "خطوات صغيرة لكنها مهمة جدا"، مضيفا أنه "بدون القطاع الخاص والسلطات المحلية والولايات المحلية (أو) المجتمعات المحلية، لن نحقق ما نصبو إليه فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات. ويجب أن يتم حشد أفعال هذه الجهات الفاعلة في الاقتصاد".

وأوضح ثياو أنه من أجل مكافحة الفقر ومعالجة التلوث البيئي، فإن أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة للغذاء والطاقة ضرورية. بيد أن مشكلة هدر الأغذية ما تزال خطيرة، ويبدو أن التقدم في ذلك ما يزال متأخرا.

لذلك، فقد أشار إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتغيير أسلوب حياة الناس، وكذلك أنماط الاستهلاك، من أجل تحسين سبل العيش للبشرية وحماية الكوكب في الوقت نفسه.