الرئيس التونسي يتحادث هاتفيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر

تونس 18 يوليو 2017 / تحادث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم (الثلاثاء) مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها تونس لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان وزعته مساء اليوم، إن السبسي أجرى اتصالا هاتفيا مع المشير حفتر، أكد فيه "وقوف تونس المبدئي إلى جانب الشعب الليبي".

وجدد السبسي "حرصه على عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في أقرب وقت ممكن من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف وإقناعها بأهمية تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق ليبي- ليبي يُفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن حفتر أشاد خلال هذا الاتصال "بمكانة تونس ودورها الهام في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية"، مجددا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها في قادم الأيام.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فقد أجرى الرئيس السبسي هذا الاتصال خلال اجتماع بقصر قرطاج الرئاسي، مع علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع "استعراض السبل الكفيلة بدفع المبادرة الثلاثية لدول جوار ليبيا التي أطلقتها تونس والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية".

ويأتي هذا التحرك التونسي فيما اصطدمت "خارطة طريق" أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، لحل الأزمة في البلاد واقترح فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، برفض البرلمان الليبي.

وجاء هذا الرفض في بيان رسمي أصدره رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اعتبر فيه أن "ما قدمه السراج من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينلها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة من مجلس النواب وتعديل الإعلان الدستوري ومحاولة لبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي أكبر فترة ممكنة".

وكان السراج قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة السبت عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تقوم على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2018 تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى الانتهاء من صياغة الدستور.

ونصت خارطة الطريق أيضا على أنه "يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يستثنى من ذلك الحرب على الإرهاب، كما يقوم البرلمان ومجلس الدولة بتشكيل لجان مشتركة لدمج مؤسسات الدولة السيادية مع استمرار العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني إلى حين تسمية رئيس جديد من قبل رئيس الدولة المنتخب".