تقرير: وضع دارفور في السودان لا يزال هشا

قال رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور جيرمايا مامابولو خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا، أن الوضع الامني والانساني في دارفور آخذ في التحسن، ولكن الوضع العام لا يزال هشا، وستواصل البعثة على اتخاذ التدابير اللازمة، والإلتزام بحماية المدنيين وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الوساطة بين الحكومة والفصائل المسلحة، وحث جميع الفصائل المسلحة في دارفور لوقف القتال والتسوية السلمية للمنازعات من خلال المفاوضات. 

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم 11 يوليو مدد بموجبه العقوبات الاقتصادية عن السودان، المفروضة منذ عقدين من الزمان، لمدة ثلاثة أشهر. مضيفا أن " الولايات المتحدة بحاجة لمزيد من الوقت في تقييم سياسات وسلوك حكومة السودان في العديد من القطاعات، ومن ثم تقررما إذا ستعتمد سياسة جديدة." ومن جانبه، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير يوم 12 يوليو قرارا بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر من هذا العام. ويعتقد المحللون أن قرار الولايات المتحدة الامريكية يضع حجر عثرة أمام الحكومة السودانية لضرب قوات المعارضة المسلحة في دارفور في إطار القانون، ما سيضيف للوضع الامني متغيرات أخرى.

تقع منطقة دارفور في غرب سودان، مطلة على الحدود مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، يعيش فيها مزيج من الأعراق المتعددة. ونظرا للظروف الطبيعية القاسية وتخلف التنمية على المدى الطويل، تتنافس المجموعات العرقية على الموارد المحدودة، وغالباً ما تزداد حدتها وتصل إلى مستويات النزاعات. وفي عام 2003، تأسست جماعة " جيش تحرير السودان" وغيرها من الجماعات المسلحة بمشاركة الأعراق المختلفة، لبدء الحركات المناهضة للحكومة، وتحالفت مع قوات القبائل المسلحة في المناطق المجاورة، ما أدى إلى استمرار الوضع المضطرب في المنطقة. 

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، أدى الصراع في إقليم دارفور للسنوات إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح حوالي مليوني شخص. وفي يوليو2007، أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تاسيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لدعم تنفيذ أتفاق السلام. بعد 10 سنوات من الجهود المبذولة من جميع الاطراف، تحسن الوضع في دارفور إلى حد كبير. ومع ذلك،لا يزال هناك حوالي 2.7 مليون نازح يعيشون في المخيمات، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية.

يعتبر انتشار الاسلحة في المنطقة احد اسباب رفض المسلحين اتفاق السلام ، كما زادت الفوضى في البلدان المجاورة من عدم الاستقرار في إقليم دارفور أيضا. وبعد تعرضهم للضرب من قبل القوات الحكومية، تراجع المتمردون الى ليبيا وجنوب السودان المجاور، والتوسع في استخدام القوة المحلية والفوضى.

شهدت منطقة دارفور صعود الدخان مجددا في مايو، حيث اندلع القتال العنيف بين المتمردين والقوات الحكومية السودانية. وقد تسللت عناصر القوتين المتمرتين المشكلتين للتحالف من ليبيا وجنوب السودان الى شمال دارفور والمنطقة الشرقية في دارفور ، في محاولة لتشكيل قوة مشتركة للاستلاء على النطقة الاستراتيجية في دارفور والمواجهة طويلة الامد مع الجيش. وردت القوات الحكومية السودانية بسرعة لتهزم المتمردين على جبهتين.

كما أدى التدخل الامريكي الى ظهور متغير كبير في الوضع في اقليم دارفور. في عام 1993، ادرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي عام 1996، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان. وكان لـ 20 سنة من العقوبات تأثير خطير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان. وفي يناير،وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية الجزئية المفروضة على السودان، حيث رحبت الولايات المتحدة بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، وتشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. لكن العقوبات لم ترفع فورا، ويعود حق القرار الى الحكومة الجديدة بعد 6 أشهر.