خبراء يرجعون الفضل فى استقرار النمو الاقتصادي للصين إلى السياسات الفعالة

بكين 18 يوليو 2017 / قال خبراء إن الاقتصاد الصيني يعمل داخل نطاق نمو معقول بفضل السياسات الفعالة التي تنفذها الحكومة الصينية.

نمو اقتصادي مستقر

يُحكم على الاقتصاد الكلي بواسطة أربعة مؤشرات هي معدل النمو الاقتصادي والتوظيف وأسعار المنازل وميزان المدفوعات الدولي، حسبما يقول ياو جينغ يوان الباحث بمكتب المستشار لمجلس الدولة، مضيفا ان الاقتصاد الصيني مازال معتدلا لكنه يتمتع بنمو مستقر وسليم.

وواصل الاقتصاد التوسع المطرد في النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 بالمئة على اساس سنوي ليبلغ 38.2 تريليون يوان (5.6 تريليون دولار)، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات الصادرة أمس الإثنين.

وتم خلق نحو 7.35 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية بالصين خلال الأشهر الستة الأولى بما يمثل نحو 70 بالمئة من هدف توفير 11 مليون فرصة عمل هذا العام.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر سعر المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.4 بالمئة في المتوسط خلال النصف الأول من العام، بحسب ياو الذي اضاف ان احتمالات حدوث تضخم أو انكماش غير قائمة في الوقت الحالي.

وبالنسبة لميزان المدفوعات الدولي، بلغ احتياطي النقد الاجنبي الصيني أكثر من 3 تريليون دولار بنهاية يونيو مع توازن تدفق رؤوس الأموال القادمة والخارجة.

سياسات حكومية فعالة

يقول أليكسي ماسلوف مدير إدارة الدراسات الشرقية بالمدرسة الروسية العليا في جامعة بحوث الاقتصاد "أرى ان سياسة الحكومة الصينية أثبتت فعاليتها وجاءت نتيجة للأساس الذي الذي وضعته قبل عامين إلى ثلاثة أعوام."

وعزا ماسلوف استقرار النمو الاقتصادى بشكل رئيسي لإعادة الهيكلة التدريجية للاقتصاد على المستوى المحلي، أولا.

ثانيا، تؤدى حملة مكافحة الفساد دورا رئيسيا. وقال ماسلوف "يقدر أنه حتى بتحقيق نصر جزئي على الفساد قد يسهم بنحو 0.5 بالمئة فى نمو اجمالي الناتج المحلي".

وأضاف أن السبب الثالث هو أن الصين بدأت توجيه اهتمام أكبر للعودة المحتملة لاستثماراتها الخارجية منذ 2017. وفي عامي 2015 و 2016، كان هناك عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية المحفوفة بالمخاطر والتي لم تحقق النتائج المتوقعة منها.

وتابع بأن هناك عوامل اخرى منها التنظيم الناجح لأسعار الشراء الزراعية وإغلاق "الشركات الزومبي"، وهى شركات غير فعالة أفلست بشكل اساسي أو مازالت مستمرة بالعمل بفضل قروض بنكية.

ويقول ديفيد دولار الزميل البارز بمعهد بروكينجز في واشنطن "من الأفضل كثيرا ترك الشركات الزومبي تموت لأن الحكومة في نهاية الامر ستغطي كافة ديونها بشكل أساسي".

وقال ماسلوف إن التجارة الخارجية، التي تعرضت لركود لفترة طويلة، تتعافي عالميا بشكل تدريجيا حاليا.

ويقول بيتر دريسدال مدير مكتب شرق آسيا للبحوث الاقتصادية ومنتدى شرق آسيا في الجامعة الاسترالية الوطنية إن "نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين خلال نصف العام المنصرم هو علامة اخرى على تعافي الاقتصاد العالمي ودور الصين المركزي فيه حيث يعاون أداؤها التجاري القوي في دعم النمو."

وقال ماسلوف إن تجارة الصين الخارجية أبدت ديناميكية عالية للغاية وسجلت زيادة بنسبة 20 بالمئة تقريبا في الأشهر الستة الماضية.

وتابع بأن النمو هو نتيجة لعدد من العوامل منها تبني الصين للتدفقات اللوجيستية الجديدة وتوقيع اتفاقيات كاملة أو جزئية للتجارة الحرة مع عدد من الدول والتنمية السريعة للتجارة الالكترونية.

تعميق الإصلاح

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع مجموعة القيادة المركزية حول شؤون التمويل والاقتصاد أمس الإثنين إن على الصين "تهيئة بيئة أعمال مستقرة وعادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها وتسريع جهود بناء اقتصاد مفتوح سعيا لتعزيز التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد الصيني".

وقال دولار "أعتقد أنه قد حان الوقت للصين للمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي لأن الاقتصاد يعمل بشكل جيد للغاية ومن السهل القيام بالإصلاح في الأوقات الجيدة عن غيرها".

وقال دريسدال إن مبادرة الحزام والطريق وحملة مكافحة الفساد كشفا تصميم القيادة الصينية على دفع الاصلاح قدما رغم الصعوبات.

وأضاف أن التحدي يكمن في الحصول على منافع الإصلاح بدون إصابة الاقتصاد بالتضخم. وهذا يعني الاستمرار بمنح الأولوية للإصلاح اكثر من النمو.