"صنع في الصين" تجعل الولايات المتحدة أفضل حالا

بكين 8 يوليو 2017 / فيما تبلغ عواطف الأمريكيين ذروتها من خلال تركيز الإدارة الأمريكية على شعار "اشتري البضائع الأمريكية" في عموم أرجاء البلاد ، قد يبدو من غير المنطقي والواقعي أن تعتمد الاحتفالات الأمريكية بعيد الاستقلال على الصين في هذا الأمر .

ففي الرابع من يوليو من كل عام، يحتفل الأمريكيون بعيد الاستقلال بمظاهر الاحتفال وإطلاق الألعاب النارية، بينما تنتشر الأعلام وتشيع النشاطات وحفلات الشواء الخارجية في مختلف الأماكن. وخلال جميع تلك المظاهر الاحتفالية تبقى حصة الأسد من نصيب الصين.

وقال مكتب التعداد الأمريكي إن المواطنين الأمريكيين استوردوا ألعابا نارية بقيمة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في السنة الماضية، 96 بالمئة منها جاءت من مصدر واحد: إنها الصين مجددا.

وفي هذا السياق؛ قال دون لانتيس رئيس جمعية الألعاب النارية الوطنية الأمريكية :" لقد قمنا بشراء بعض الألعاب النارية من المكسيك، إلا أنها حقيقة ليست بجودة تلك القادمة من الصين، فالصينيون اشتهروا منذ قديم الزمان بصناعة الألعاب النارية ولديهم تاريخ يعود لعدة آلاف من السنين في هذا المجال، إن الصين تقوم حقا بعمل رائع في هذا المجال".

وفيما يعتبر عيد الاستقلال الأمريكي الأكثر شعبية بالنسبة للأمريكيين كل سنة حيث يقومون خلاله بالعديد من الأنشطة الاحتفالية المتنوعة ، فإن الأغلبية الساحقة للمنتجات التي يقومون باستخدامها خلال تلك الفترة هي من صنع صيني.

قد لا تحوز البضاعة الصينية على الرضى الكامل للمستهلك الأمريكي ، لكن وفيما يستجدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من خلال حملة "اشتري البضائع الأمريكية" التي جعل منها شعارا وطنيا، يبدو أن المستهلك الأمريكي قد اتخذ قراره بالفعل بأن أكثر ما يهمه في الحقيقة هو أن يكون السعر جيدا.

وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الصينية إن التجارة مع الصين تساعد كل أسرة أمريكية على توفير 850 دولار أمريكي سنويا، بدءا من لمبات الإضاءة إلى شموع أعياد الميلاد ، ومرورا بالشباشب ومصائد الفئران وصولا إلى بضائع أكبر وأكثر تنوعا . فالأمريكيون سيجدون صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية فيما لو عاشوا يوما بدون "صنع في الصين".

وفيما باتت الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية ، يلقي بعض المسؤولين السياسيين الأمريكيين باللوم على الصين بأنها تسببت بعجز تجاري كبير على تكلفة الأعمال والوظائف في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك؛ يبقى ذلك مجرد هراء فارغ ، حيث تشير وتؤكد الأرقام والحقائق عكس تلك التصريحات جملة وتفصيلا .

فنحو 40 بالمئة من الفائض التجاري الصيني يتم توليده الشركات الأمريكية العاملة في الصين، فيما ولدت التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في العام 2015 ، نحو 2.6 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة.

وقال تشانغ يو يان رئيس معهد السياسات والاقتصادات العالمي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية :" إنها قضايا هيكلية تساهم في عدم التوازن التجاري فيما بين البلدين" فيما قال توري ك. وايتينغ الباحث المشارك في مؤسسة "هيريتج" الفكرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها:" إن تعقب العجز التجاري يعتبر أمر مضللا ، فكل ذلك العجز التجاري المذكور يعني بأننا في اللولايات المتحدة نستهلك بشكل أكبر".

ويقول الخبراء المختصون إن معالجة مشكلة عدم التوازن المذكورة التي كانت محط تركيز إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالسياسة التجارية مع الصين، تستلزم من البلدين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية بدلا من الاكتفاء فقط بتضييف فجوة العجز التجاري الموجود.

ومن أجل معالجة هذا الأمر، وافق البلدان على اتخاذ إجراءات من أجل توسيع التجارة في مجال لحوم الأبقار والدواجن، وزيادة وصول الشركات المالية الأمريكية ، من ضمن عدد من الخطوات المتفق عليها ضمن خطة عمل الـ 100 يوم.

وفي هذا السياق قال هونغ لي المستشار الصيني العام في شيكاغو إن من الأفضل لكلي الجانبين الصيني والأمريكي العمل على معالجة الخلافات الاقتصادية الموجودة مثل مشكلة عدم التوازن التجاري من خلال عقد محادثات صريحة، مضيفا:" ومع زيادة فتح الأسواق بشكل أكبر، وتعزيز الاستثمارات الثنائية وتقوية الروابط التجارية على المستوى المحلي، من شأنها المساهمة بترسيخ روابط اقتصادية أكثر قوة وفعالية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية".

وبدوره قال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني: " إننا على ثقة بأن التعاون الاقتصادي الصيني-الأمريكي هو الاتجاه الصحيح دائما، ولذلك؛ سنواصل العمل دائما للتقدم نحو الأمام ".