تحليل إخباري: فرص استجابة قطر لمطالب الدول المقاطعة لها "ضعيفة للغاية"

القاهرة 25 يونيو 2017 /رأى محللون سياسيون اليوم (الأحد)، أن فرص استجابة قطر لمطالب مصر وثلاث دول خليجية "ضعيفة للغاية"، وتكاد تكون معدومة، لاسيما أن الدوحة تعتبر هذه المطالب تدخلا في شئونها وسياستها، لا تقبل به.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال هذا الشهر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد توجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب.

وقبل يومين، سلمت الكويت التي تقوم بدور الوسيط، دولة قطر مطالب الدول الأربعة من أجل إعادة العلاقات مع الدوحة، وأمهلت الأخيرة عشرة أيام للرد على هذه المطالب.

وحسب قناة ((العربية)) الفضائية يوم الجمعة الماضي، فإن قائمة المطالب تضم نحو 13 مطلبا، أبرزها أن تخفض قطر التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وتغلق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا على الأراضي القطرية، وتقطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الارهابية.

وطالبت الدول الأربع، قطر بوقف كافة اشكال التمويل لأي أفراد أو كيانات أو منظمات ارهابية، وتسليم كافة العناصر الارهابية المطلوبة لدى هذه الدول، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلا.

وتضم المطالب كذلك إغلاق قناة الجزيرة، وكافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة في الدول الأربع.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه " لا توجد فرص لاستجابة قطر لهذه المطالب"، مشيرا إلى أن " تحليل الخطاب القطري يشير إلى أن الدوحة سوف تستمر في اتباع خيار المراوغات السياسية ولن تستجيب بسهولة للمطالب العربية".

وأضاف لوكالة أنباء (شينخوا)، "حتى الآن، لا اعتقد أن قطر سوف تستجيب للمطالب بصورة واضحة، قطر سوف تستمر في موقفها، ولن تستسلم بسهولة في الفترة القادمة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المطالب تعجيزية، قائلا إنها " مطالب عادية، وإذا رغبت قطر في الاستجابة لهذه المطالب عليها أن تصدر بيانا رسميا بذلك، حتى لو كانت استجابة مرحلية مع تحفظها على بعض البنود".

واستدرك " لكن اعتقد أن قطر سوف تراوغ في إطار أنها تعتبر هذه المطالب شروط وإملاءات، رغم ان الدوحة نفسها وضعت شرطين مسبقين لأي حوار، هما عدم التدخل في شئونها أو سياستها الإعلامية".

وأشار إلى أن الدول العربية الأربع حددت مهلة عشرة أيام أمام قطر لتحديد موقفها من المطالب، مضيفا إن " المطالب محددة بتوقيت زمني معين، وهذا مهم، لأنه إذا لم يكن هناك إطار زمني فسوف تستمر قطر في مواقفها".

واعتبر وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر " خطرا على الأمن القومي العربي"، منوها بأن " أي تحرك إقليمي من قبل تركيا أو ايران، أو إرسال قوات تركية إلى قطر سوف يعمق الأزمة ويجعل قطر في صورة الدولة التي تستقوى بقوات خارجية".

وعن طلب الدول الأربع غلق قناة (الجزيرة) القطرية، رغم امتلاك بعضها قنوات مماثلة مثل (العربية)، قال فهمي إنه " لا وجه للمقارنة، فقنوات مثل (العربية) و (سكاي نيوز عربية) قنوات مهنية ومحترفة، لكن قناة (الجزيرة) تبنت خطابا سياسيا خلال الست السنوات الماضية بهدف إسقاط أنظمة سياسية وتأليب الشعوب على الأنظمة".

من جانبه، رأى الدكتور سعيد اللاوندي الخبير في العلاقات الدولية بمركز (الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، أن فرص استجابة قطر لمطالب الدول الأربع "ضعيفة للغاية".

وقال اللاوندي لـ((شينخوا))، إن " مواقف قطر تؤكد أنها سوف تستمر في العناد، ولن تستجيب مطلقا لهذه المطالب، ولن تتنازل إطلاقا لأنها تعتبر هذه المطالب تدخلا في شؤونها الداخلية لا تقبل به".

وتوقع اللاوندي " تصعيدا من قبل الدول العربية عندما ترفض قطر هذه المطالب، لاسيما أن الحرب الدائرة حاليا هي ضد الإرهاب، وقطر تمول الإرهاب وتوفر له الملاذات الآمنة سياسيا وأيديولوجيا وإعلاميا"، على حد قوله.

وأردف إن " المطالب العربية ليست تعجيزية، فهذا ما ورطت قطر نفسها فيه منذ سنوات، فهي تجند وسائل إعلامها ضد مصر، وتقدم الدعم للإرهاب، إنها مطالب عادلة، لكن لن تنفذها قطر"، على حد تعبيره.