قطر: مطالب دول "الحصار" تحد من سيادة الدولة وتتدخل في سياستها الخارجية

اعتبرت قطر فجر (السبت) أن طلبات الدول الأربع التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة ليست لمحاربة الإرهاب "بل للحد من سيادة الدولة والتدخل في سياستها الخارجية".

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إن "طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".

وأضاف الشيخ سيف آل ثاني في تصريحات صحفية أن بلاده تعكف على دراسة هذه الطلبات للرد عليها كما أعلنت وزارة الخارجية.

وفيما لفت إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي طالب فيه الدول المقاطعة بتقديم مطالب "منطقية وقابلة للتنفيذ" وتصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي شدد على ضرورة أن تكون طلبات تلك الدول "واقعية ومتوازنة"، أكد المسؤول القطري أن تلك الطلبات التي تناقلتها وسائل الإعلام "لا تتسق مع تلك المعايير".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت ليل الجمعة - السبت في بيان أن دولة قطر "استلمت بتاريخ 22 يونيو 2017 لورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر".

وأضاف البيان أن "دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت" التي تلعب دور الوسيط في الأزمة بين الدول الأربع والدوحة.

وأفادت تقارير إعلامية أمس (الجمعة) عن تسلم قطر قائمة مطالب الدول الأربع المقاطعة، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي حوت 13 مطلبا اشترطت على الدوحة الوفاء بها لعودة العلاقات الدبلوماسية معها.

ومن أبرز المطالب المتضمنة في القائمة، التي جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي ، خفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها وقطع علاقات الدوحة مع الجماعات الإرهابية ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع ووقف تجنيس مواطنيها، وقد منحت قطر عشرة أيام للموافقة على المطالب.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد صرح قبل أمس الخميس أن بلاده تتوقع أن تقدم الدول المقاطعة طلباتها خلال اليومين المقبلين، آملا أن تكون كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي "قابلة للتنفيذ وقابلة للبحث وواقعية".

وفي 19 يونيو الجاري ذكر الشيخ محمد بن عبدالرحمن في تصريحات صحفية أن كل ما يتعلق بشؤون مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب قطر وعمان والكويت، يخضع للتفاوض في حين أن سياسة قطر وشؤونها بما في ذلك موضوع قناة ((الجزيرة)) غير قابلة للتفاوض.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن "أي شيء لا علاقة له بهم لن يخضع للتفاوض. لا أحد له الحق بالتدخل في شؤوننا الداخلية. الجزيرة شأن قطري، سياسة قطر الخارجية في قضايا المنطقة شأن قطري، ونحن لن نتفاوض فيما يتعلق بشؤوننا الخاصة".