شبكة "الجزيرة" تؤكد حقها في العمل دون قيود ردا على مطالب إغلاقها

الدوحة 23 يونيو 2017 / أكدت شبكة "الجزيرة" القطرية اليوم (الجمعة) حقها في العمل بحرية دون أية قيود، داعية حكومات الدول الديمقراطية وهيئات الدفاع عن حرية الرأي إلى التنديد بمطالب الدول المقاطعة للدوحة والمتضمنة إغلاق الشبكة وقنواتها.

وقالت الشبكة، في بيان، " نحن في شبكة الجزيرة نؤكد على حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة دون أية قيود من حكومات أو جهات ".

وأضاف البيان أن " الشبكة على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة ".

وتابع " تطالب شبكة الجزيرة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة ".

وأكد أن شبكة "الجزيرة" ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، والتي تهدف إلى إسكاتها أو تغيير سياستها التحريرية المستقلة.

وشدد على أنه "بالرغم من هذه الدعوات الجائرة لتكميم الصوت المستقل" فإن الشبكة بكل قنواتها ستبقى "مصدرا للأخبار الموثوقة"، كما عهدها المشاهدون منذ نشأتها قبل 20 عاما.

وتسلمت قطر اليوم قائمة مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي تضمنت 13 مطلبا اشترطت على الدوحة الوفاء بها لعودة العلاقات الدبلوماسية معها.

وكان من أبرز المطالب التي حوتها القائمة خفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها وقطع علاقات الدوحة مع الجماعات الإرهابية ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع ووقف تجنيس مواطنيها، ومنحت قطر عشرة أيام للموافقة على المطالب.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كان قد صرح أمس (الخميس) بأن بلاده تتوقع أن تقدم الدول المقاطعة طلباتها خلال اليومين المقبلين، آملا أن تكون كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي "قابلة للتنفيذ وقابلة للبحث وواقعية".

وفي 19 يونيو الجاري، ذكر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريحات صحفية أن كل ما يتعلق بشئون مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب قطر وعمان والكويت، يخضع للتفاوض في حين أن سياسة قطر وشئونها بما في ذلك موضوع قناة "الجزيرة" غير قابلة للتفاوض.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن " أي شيء لا علاقة له بهم لن يخضع للتفاوض، لا أحد له الحق بالتدخل في شئوننا الداخلية، الجزيرة شأن قطري، سياسة قطر الخارجية في قضايا المنطقة شأن قطري، ونحن لن نتفاوض فيما يتعلق بشئوننا الخاصة".