وزير ألماني يحذر من مراقبة القصر لمكافحة تهديد الإرهاب

برلين 12 يونيو 2017/ذكرت مجلة " إيه أر دي مورجن ماجازين" اليوم(الإثنين)أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أعرب عن تشككه في مقترحات حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بشأن تكثيف مراقبة القصر كوسيلة لإجهاض الإرهاب.

وأشار دي ميزيير إلى اللوائح الفيدرالية القائمة حاليا والتي تخول للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور مسؤولية مراقبة الأفراد في سن 14 عاما فما فوقها، وهو النظام الذي وصفه بأنه يعمل جيدا.

وأعرب دي ميزيير كذلك عن عدم اقتناعه بمقترحات رفع بصمات الأطفال فوق سن السادسة، معربا في الوقت نفسه عن قلقه بشأن اختلاف التدابير الأمنية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي في الحكومة الألمانية، وما يتبع ذلك من قصور في التواصل.

وقال دي ميزيير" لن نستطيع السماح بوجود منطقتين للأمن في ألمانيا."

وكرر الوزير طلبه بأنه يتعين على قوات الأمن الوصول إلى خدمات الرسائل المشفرة مثل برنامج واتس آب، مضيفا أنه يجب أيضا إتاحة تنفيذ تدابير المراقبة على الانترنت والتي تستخدم بالفعل في إجراء المحادثات التليفونية وإرسال الرسائل النصية.

وفي الوقت الذي أكد فيه دي ميزيير على أنه لا يتعين أن يخضع كل مواطن للمسح الضوئي،فإنه أيد استخدام برمجيات التعرف على الوجوه في المراقبة بالفيديو، للمساعدة في عمليات البحث العام عن المشتبه بهم.

تأتي تصريحات دي ميزيير عقب وقت قصير من بدء مؤتمر يعقده وزراء الداخلية بالولايات الفيدرالية في ألمانيا، بين 12 و14 يونيو، والذي من المقرر أن يحضره أيضا دي ميزيير.

وسوف يمثل الإرهاب والجرائم الإلكترونية والتطرف، النقاط الأساسية في المحادثات التي تستضيفها ولاية ساكسونيا في عاصمتها دريسدن.

يذكر أن ألمانيا تعرضت لأسوأ هجوم إرهابي إسلامي حتى الآن في ديسمبر 2016، حينما قامت شاحنة بدهس حشد في سوق لهدايا الكريسماس في العاصمة برلين،ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.