مقالة : خبراء يدعون الولايات المتحدة إلى فتحت الباب على نطاق أوسع أمام الاستثمارات الصينية

يتعين على الحكومة الأمريكية فتح بابها على نطاق أوسع أمام الاستثمارات الصينية وعلى الشركات الصينية تعزيز فهمها للقانون الأمريكي والامتثال لقواعده في ضوء الزيادة السريعة التي تشهدها الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكر خبراء يوم الخميس.

-- كونوا أكثر انفتاحا وشمولية تجاه الاستثمارات الصينية

وقال شوي تشن رئيس غرفة التجارة العامة الصينية والرئيس والمدير التنفيذي لفرع بنك الصين في الولايات المتحدة الأمريكية لوكالة أنباء ((شينخوا)) عقب بدء دراسة استقصائية جديدة حول الشركات الصينية في الولايات المتحدة إنه "يتعين على الحكومة الأمريكية أن تكون أكثر انفتاحا وشمولية تجاه الاستثمارات الصينية، لأن الشركات الصينية تأتي إلى الولايات المتحدة ولديها تطلعات كبيرة بأن ترى سوقا منفتحا وشاملا . وهذا هو أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الولايات المتحدة جاذبة للشركات الأجنبية ".

وتشعر أكثر من نصف الشركات الصينية بقلق إزاء الرقابة التنظيمية التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات الأجنبية رغم وجودها المتنامي في أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لتقرير استطلاع رأي الأعمال السنوي لعام 2017 الخاص بالمؤسسات الصينية في الولايات المتحدة والصادر عن غرفة التجارة العامة الصينية.

ويفيد الاستطلاع بأن حوالي 53 في المائة من الشركات الصينية التي تقوم بأنشطة أعمال في الولايات المتحدة تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية "ستشدد رقابتها العامة على الشركات الأجنبية ", وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال عمليات المراجعة التي تقوم بها لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة تشكل مصدر قلق للشركات الصينية حيث ترى ربع الشركات التي شملها الاستطلاع أن عمليات المراجعة التي تقوم بها اللجنة هذه "مسيسة وغير شفافة".

وقال شوي "هناك الكثير من إنعدام الثقة وسوء الفهم تجاه الاستثمارات الصينية والصين في السوق الأمريكية".

وأشار إلى أن الشركات الصينية الخاصة تمثل 70 في المائة من الاستثمارات الصينية المباشرة الحالية في الولايات المتحدة وسوف يستمر هذا الاتجاه لأن الشركات الصينية الحكومية "تتلقى معاملة غير عادلة هنا".

وذكر تقرير مشترك صدر في مايو عن مجموعة ((روديوم)) واللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية أن القيمة التراكمية لمعاملات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية في الصين تجاوزت 240 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2016، فيما بلغت إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية في الولايات المتحدة 110 مليارات دولار بحلول نهاية العام الماضي.

وفي عام 2016، استثمرت شركات صينية رقما قياسيا وقدره 46 مليار دولار في الولايات المتحدة، بزيادة ثلاثة أضعاف عن المبلغ في عام 2015 ويمثل هذا زيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بخمس أعوام مضت، وذلك حسبما أشار التقرير الذي وجد أيضا أن حوالي 79 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة قد تم ضخها من قبل شركات خاصة.

وذكر شيوي أن "الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة ستزيد بصورة أسرع وستعزز الفوائد التي تعود بها على الاقتصاد الأمريكي وعلى خلق فرص عمل إذا ما تم تصحيح سوء الفهم بشأن الشركات الحكومية الصينية -- القوة الدافعة للقوة الآسيوية الآخذة في الصعود -- هنا في الولايات المتحدة".

وفي السنوات السبع الماضية، قفزت فرص العمل بالشركات المملوكة لصينيين في الولايات المتحدة بواقع تسعة أضعاف لتصل إلى 140 ألف وظيفة في العام الماضي. وبحلول نهاية عام 2016، استضافت جميع الولايات الخمسين و98 في المائة من دوائر الكونغرس أنشطة لشركات صينية، وفقا لتقرير مجموعة ((روديوم)) واللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأمريكية .

وذكر شيوي أن بعض الساسة الأمريكيين يميلون إلى الاعتقاد بأن الشركات الصينية الحكومية تأتي إلى أمريكا "لغرض سياسي وليس لمجرد كسب المال".

وأضاف شيوي "أمل بصدق في أن يعرف هؤلاء الأصدقاء المزيد عن التغيرات الهائلة التي حدثت في الصين على مر السنين من حيث الإدارة الاقتصادية والاستثمارات الخارجية"، قائلا " على العكس، الأوساط الأكاديمية الأمريكية تعلم الصين جيدا وتدعم فتح الأبواب على نطاق أوسع أمام المستثمرين الصينيين".

-- الاقتصادان الصيني والأمريكي متكاملان للغاية

وذكر شيوي أن "الاقتصادين الأمريكي والصيني يكملان بعضهما البعض بشكل كبير وقد ثبت أن العلاقات الثنائية متبادلة المنفعة".

وأعرب عن اعتقاده بأنه رغم إنعدام الثقة في الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة ووجود شكوك حولها، ستبذل الحكومتان كل جهد ممكن لإنهاء المفاوضات الخاصة بمعاهدة الاستثمار الثنائية، التي ستخلق قواعد أكثر شفافية للموافقة على الاستثمارات في كلا البلدين.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته اللجنة، فإن 87 في المائة من الشركات الصينية ستعيد رغم التحديات استثمار كل أو معظم أرباحها في عمليات بالولايات المتحدة، لأنها تتعهد بالاستثمار طويل الأجل. وتتوقع 86 في المائة من الشركات أن تنمو عائداتها في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة.

وتضخ الشركات الصينية استثمارات طويلة الأجل في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تغير سياساتها وإستراتيجياتها في مواجهة أوجه عدم اليقين والصعوبات المؤقتة،حسبما أوضح جي لي الأستاذ المشارك المتخصص في القانون بجامعة روتجرز نتيوارك والذي شارك في إعداد هذا الاستطلاع .

وأضاف أنه "يتعين على البنوك والشركات الصينية تعزيز فهمها للقانون الأمريكي والامتثال لقواعده، وطلب المشورة من شركات استشارية محلية بما في ذلك شركات المحاماة وشركات المحاسبة عند إجراء الصفقات، واللجوء إلى جماعات الضغط لإقناع الساسة بدعم الصفقات ذات الصلة".

" عندما تكون في روما، أفعل كما يفعل الرومان"، هكذا قال لي عندما سئل عن كيفية إبحار الشركات الصينية وسط الأنظمة القانونية والتنظيمية الأمريكية المعقدة.

وقد استند الاستطلاع الذي أجرته غرفة التجارة العامة الصينية إلى ردود جمعت في شهر مارس من 213 شركة صينية تعمل في الولايات المتحدة في أنشطة مختلفة. ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي تجري فيه غرفة التجارة العامة الصينية ومؤسسة غرفة التجارة العامة الصينية هذا الاستطلاع حول تقييم الشركات الصينية للسوق الأمريكية وأداء نشاطها وإدارة شركاتها وتنميتها الإستراتيجية.