بكين 25 مايو 2017/ذكر تقرير بحثي صدر عن وزارة التجارة الصينية اليوم (الخميس) إن العجز التجاري الأمريكي مع الصين لا يرتبط بشكل مباشر بالوظائف فى الصناعة الأمريكية.
وقال التقرير البحثي عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكية- الصينية " أظهر عدد من الدراسات أن الانخفاض في الوظائف الصناعية الأمريكية يعود إلى التطور التكنولوجي والتطوير الصناعي، ولا يرتبط بشكل مباشر بالعجز الأمريكي التجاري مع الصين."
وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة تستورد كميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة ورخيصة الثمن من الصين ، من أجل الحفاظ على معدل تضخم منخفض، وبهذا تخفض الولايات المتحدة من تكاليف الانتاج وتعزز إعادة الهيكلة والارتقاء الاقتصاديين ،كما تعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أنه بما أن الواردات القادمة من الصين قد عززت القوة الشرائية للأمريكيين، فإن ذلك سوف ينعكس في تحقيق العمال للمزيد من المكاسب.
أضاف التقرير أنه بالاضافة إلى ذلك ، فقد عملت العلاقات التجارية الصينية - الأمريكية على خلق عدد كبير من الوظائف في صناعات النقل والجملة والتجزئة ، وأن الولايات المتحدة على هذا النحو تربح الكثير في ظل العجز التجاري.
وأشار التقرير إلى أنه على مدى العقد الماضي، انخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين بشكل تدريجي. فمن 2012 إلى 2016، حقق الفائض الصيني في تجارة البضائع مع الولايات المتحدة معدل نمو سنوي بلغت نسبته 3.5 بالمئة فقط ، أي أقل كثيرا من نسبة 42 بالمئة خلال السنوات الأولى من انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية من 2001 إلى 2005 .. بل إن الأرقام في 2016 انخفضت بنسبة 3.8 بالمئة .
وفى المستقبل، سوف يظهر الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة اتجاها نحو انخفاض آخر بسبب تزايد تكلفة العمالة في الصين، وبسبب بطء نقل المواد المصنعة من البلدان الأخرى ،وأيضا بسبب انخفاض نصيب تجارة السلع الوسيطة .
وأكد التقرير على أن خفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين يتطلب جهودا مشتركة من الجانبين.
وقد بذلت الصين جهودا كبيرة في سبيل خفض الفائض التجاري . وبالتركيز على توسيع الطلب الداخلي، كثفت الحكومة الصينية من عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية من خلال زيادة الاستثمار العام وتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات كثيرة، بهدف الاستمرار في توسيع السوق الداخلية.
وأكد التقرير على أنه يتعين على الجانب الأمريكي التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وتخفيف السيطرة على صادراته إلى الصين، وخلق الفرص لتوسيع تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين.