ترامب يقول بأن تعيين مدع خاص للتحقيق في علاقة حملته مع روسيا "يقسم البلاد"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن تعيين مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر كمدع خاص، للتحقيق في علاقات حملته الانتخابية مع روسيا، أمر "يقسم البلاد".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس في البيت الأبيض "أحترم هذه الخطوة، ولكن الأمر برمته أصبح كمطاردة ساحرات، وليس هناك تواطؤ بالتأكيد بيني أو مع حملتي، بيد أنه يمكنني أن أتكلم فقط عن نفسي والروس. لا شيء هناك".

وعلى النقيض من تصريحات ترامب، لاقى تعيين مولر ترحيبا واسعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس منذ الإعلان عنه مساء يوم الأربعاء.

وخلال المؤتمر الصحفي، رفض ترامب أيضا أي تلميحات حول تهم جنائية أو إقالة، قائلا "أعتقد أنه أمر مثير للسخرية تماما".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، إغلاق تحقيق حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، أجاب ترامب "لا لا .. السؤال التالي".

وكتب الرئيس الأمريكي تغريدة، نشرها صباح يوم الخميس، على موقع التدوين المصغر "تويتر"، يصف فيها التحقيق حول التواطؤ الروسي المحتمل مع حملته بأنه يمثل "إحدى أكبر عمليات مطاردة ساحرات" في التاريخ السياسي.

وقال ترامب في وقت لاحق في مأدبة غداء مع مجموعة من مذيعي الأخبار التلفزيونية، "أعتقد أن ذلك يضر ببلدنا بشكل رهيب، لأنه يظهر إننا بلد مقسم ومضطرب وغير موحد".

وكان مشرعون ديمقراطيون طالبوا وزارة العدل بتعيين مدع خاص في أعقاب تقارير نشرت يوم الثلاثاء بأن كومي أعد مذكرة توثق طلب ترامب منه بأن "ينهي" التحقيق حول فلين.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين في بيان "بالنظر إلى الظروف الفريدة لهذه القضية، فقد قررت أنه من الضروري تعيين مدع خاص حتى يضع الشعب الأمريكي ثقته الكاملة في النتيجة".

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فإن مولر، الذي شغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من سبتمبر عام 2001 إلى سبتمبر عام 2013، سيتولى سلطة التحقيق فيما إذا كانت الحكومة الروسية قد تواطأت مع أفراد مرتبطين بحملة ترامب وملاحقة الجرائم الفيدرالية التي يكشف عنها التحقيق.

وعلى الرغم من أن تعيين مولر أشار بوضوح إلى المخاطر القانونية والسياسية التي تواجه ترامب، فإنه يُعتقد على نطاق واسع بأنه ليس من المرجح أن يتم توجيه اتهامات للرئيس على خلفية الاضطرابات السياسية الحالية.

وقال جون يو، وهو أستاذ في القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، "خلافا لما هو الحال في قضية ووترغيت، فإنه لا يوجد دليل على أن الرئيس أمر الشهود بالكذب أو تدمير أدلة أو محاولة منع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من القيام بعملهم".