تقرير إخباري: البرلمان اليوناني يصادق على مشروع قانون بشأن التقشف قبل اجتماع مجموعة اليورو

صادق البرلمان اليوناني يوم الخميس على مشروع قانون بشأن التقشف يهدف إلى تحقيق خفض جديد للمعاشات وزيادة الضرائب حتى عام 2020، وذلك قبل اجتماع ستعقده المجموعة الأوروبية يوم الاثنين في بروكسل لمواصلة تسديد دفعات الديون الحيوية وبدء محادثات حول تخفيف الديون.

وقد أقر التشريع، الذي أثار ردود فعل شديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، بموافقة 153 صوتا ، فيما عارضه 128 نائبا.

وشارك إجمالي 281 مشرعا في التصويت بالنداء مساء يوم الخميس ولم يحضر الجلسة 19 نائبا.

ويطرح مشروع القانون جولة جديدة من التدابير التقشفية التي اقترحتها الحكومة اليونانية سعيا لاختتام التفاوض بشأن خطة الإنقاذ المنتظرة وضمان الحصول على المزيد من المساعدات من المقرضين الدوليين.

وخلال خطاب ألقاه أمام الجلسة العامة قبل التصويت بقليل، ذكر رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أن اليونان ستخرج من برامج المذكرات في عام 2018.

وقال تسيراس إن "عملية المراجعة تختتم وبعد سبع سنوات نتجه نحو اتفاق شامل لإخراج اليونان من برامج المذكرات. وقد توصلنا في النهاية إلى أجندة إيجابية لكل من البلاد والمجتمع".

جاء التصويت في البرلمان بعد سلسلة طويلة من المظاهرات التي نظمتها نقابات عمالية شاملة ضمت موظفي القطاعين العام والخاص وغيرهم من المهنيين خارج مبني البرلمان في أثينا ومدن كبرى بأنحاء البلاد.

وانتهت المظاهرة باشتباكات شباب مقنعين وشرطة مكافحة الشغب في ميدان سينتاغما أمام مبني البرلمان.

وقد القى القبض على شخص بحوزته فأس ومطرقة. ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.

وتدافع الحكومة التي يقودها اليسار عن الحزمة الجديدة من زيادة الضرائب وخفض المعاشات والإصلاحات كخطوة ضرورية لضمان الحصول على مزيد من المساعدات من الدائنين وبدء محادثات حول تخفيف الديون للمضي قدما والخروج من الأزمة واستعادة النمو.

وقد أكد وزراء مجلس الوزراء أنه بحلول عام 2021، سيتم تعويض موجة التقشف الجديدة وقيمتها 4.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار أمريكي) بتدابير إغاثة موازية.

واتهم زعيم حزب الديمقراطية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو يلقى خطابا أمام البرلمان مساء يوم الخميس، اتهم الحكومة بتحويل البلاد إلى مستعمرة تقشف دون نهاية.

وقال ميتسوتاكيس إن "اليونان تعيش كابوسا وهو نتيجة قرارات السيد تسيبراس والسيد كامينوس (وزير الدفاع وزعيم حزب اليونانيون المستقلون). كان من الممكن أن تصبح اليونان دولة طبيعية في منطقة اليورو، ما لم تواجه عراقيل في طريقها".

ومن جانبه، رد تسيراس على ميتسوتاكيس بقوله إن ميتسوتاكيس أيد وجهات نظر "الدوائر الأكثر تطرفا" خلال المفاوضات بين الحكومة ومقرضي اليونان.

وفي الاجتماع المرتقب لوزراء مالية منطقة اليورو، تأمل أثينا في اختتام المراجعة الثانية من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان في غضون سبع سنوات وفي أن يكون الطريق إلى تخفيف الديون مفتوحا.

وأفادت مصادر مصرفية يونانية بأن المصادقة على مشروع القانون فتح أيضا الطريق أمام مشاركة اليونان في برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي هذا الصيف والاستفادة من أسواق رأس المال للمرة الأولى منذ عام 2014.