رئيس اتحاد المصارف العربية يؤكد امتثالها للتوصيات والتشريعات الدولية

بيروت 18 مايو 2017 / أكد رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح اليوم (الخميس) في بيروت أن "المصارف العربية تحرص على الامتثال للتوصيات والتشريعات الدولية".

واعتبر الصباح بكلمة في افتتاح الدورة السابعة ل"الملتقى السنوي لادارة المخاطر في المصارف العربية" أن "أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية".

ولفت إلى "توسع انتشار ظاهرة تجنب المخاطر لارتباطها باحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الإلتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة".

وأشار إلى أن "إعتماد المصرف خيار التخلي عن بعض العمليات أو العملاء يجعله يخسر بعض الزبائن من باب الشك ويساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة (صيرفة الظل) حيث تبرز مشكلة إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة".

وأضاف "الحل الموضوعي في هذا المجال يتطلب تشددا أكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة (إعرف عميلك) وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية".

أما نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم فقال في كلمته إن "المنطقة العربية واجهت تحديات كبيرة في الفترة الاخيرة اثبتت فيها التجربة ان دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له اكبر الاثر في صموده اثناء الازمات وقيامه بمساعدة قطاعات الدولة على تخطي تلك الازمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصاديا وامنيا واجتماعيا".

وأكد أن "السلطات الرقابية والبنوك المركزية هي راعية ومرشدة البنوك للحفاظ على اموال المودعين ولتحقيق مصالح كافة الاطراف من مساهمين في البنوك او مستثمرين او مقترضين وكافة مستهلكي الخدمات المصرفية".

وشدد على "حرص البنك المركزي المصري على اتباع نهج الرقابة بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفي المصري وبعد التشاور مع البنوك ذاتها بما يدعم كفاءة القائمين على العمل في كلا الجانبين".

ولفت إلى "اهمية وجود نظام للتنبؤ والانذار المبكر وخطط فاعلة لادارة الازمات مثل خطط استمرارية الاعمال وخطة طوارىء السيولة واهمية اجراء اختبارات الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة اضافة إلى ضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية للتعامل مع المواقف والمشاكل الطارئة".

من جانبه، لاحظ رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود في كلمته أن "العالم يعيش مرحلة من الاضطراب وحالات الضغط الشديد بحيث اصبحت الرؤية المستقبلية ضبابية مما يؤدي إلى مناخ غير ملائم للاستثمارات والتوظيفات متوسطة وطويلة الاجل".

وأشار إلى أن "تعرض لبنان خلال فترة تزيد عن 40 عاما لشتى انواع الضغوطات نتيجة الاضطراب الامني والسياسي أدى إلى مناعة ومرونة جعلت قطاعه المصرفي قادرا على التحديات والصدمات".

ولفت إلى أنه "مع تعدد انواع المخاطر كان للجنة الرقابة دور واضح في تعزيز قدرة المصارف اللبنانية على المواجهة"، مشيرا إلى "صدور تعاميم عن مصرف لبنان المركزي وعن لجنة الرقابة تناولت زيادة معدل كفاية رئس المال إلى 14 في المائة في نهاية العام 2016 و15 في المائة في نهاية العام 2018".

وأشار إلى اجراءات اخرى من بينها وضع حد لتوظيفات وتسليفات الفروع والمصارف التابعة في الخارج بالعملة الاجنبية للبلد المضيف بحيث لا تتجاوز التسليفات والتوظيفات بالسندات السيادية بالعملة الاجنبية 60 في المائة من الودائع فضلا عن تكوين مؤونات عامة لمواجهة متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

واعتبر أن "تعدد المخاطر يستوجب الحذر دون الإرتباك وأن الاسلوب الصحيح لتعزيز القدرة على المواجهة هو ان تتجه المصارف نحو رسملة قوية وحوكمة متينة ونظام معلوماتي دقيق وعناصر بشرية ذات كفاءة والتزام احكام منع تبييض الاموال ومحاربة تمويل الارهاب".

يذكر أن الملتقى يستمر على مدى يومين بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وبمشاركة كبار مسئولي المخاطر في المصارف العربية.

وتهدف محاور الملتقى إلى الإضاءة على مبادىء وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة "بازل" حول لمخاطر الإئتمان ومناقشة التغييرات الجديدة لمخاطر السوق والمقترحات الجديدة لمخاطر التشغيل.