فيما سيجتمع قادة العالم في العاصمة الصينية بكين سعيا وراء استكشاف طرق لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا لمشاركة المنافع الاقتصادية ، فإنهم يقومون بما يتوجب عليهم القيام به من أجل نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا.
وسيناقش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر عقده يومي 14 و 15 مايو الجاري موضوع الاستخدام الأكثر عدلا للموارد من أجل تحسين البنى التحتية وضمان التدفق الحر والسلس للبضائع والخدمات.
ولعقود مضت، تسلطت الدول المتقدمة على موارد العالم غير عابئة بشعوب الدول النامية التي وجدت أنفسها في مواجهة عجز واسع في البنى التحتية والتنمية الاجتماعية .
ومع تنامي دور الاقتصاديات النامية اليوم، ومساهمتها بأكثر من 60 بالمئة من حجم النمو العالمي، يبدو أن الوقت قد حان لإحداث بعض التغييرات الضرورية.
وتعتبر مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين حلا مقترحا لإحداث التغيير المطلوب على الصعيد الدولي. فمنذ العام 2013، استثمرت الصين أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في قطاعات السكك الحديد والطرق والموانئ في العديد من الدول التي لطالما تم تجاهلها وإهمالها لسنوات طويلة من قبل الغرب.
وفيما تراجعت بعض الدول الغربية للوراء عن طريق بناء "جدران"، فإن الصين تبتدع طرقا جديدة لبناء الجسور، بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة. إن تلك الجسور تعتبر هدية صينية هامة للعالم، وطريقا أساسيا لتحسين وتعزيز الحوكمة العالمية. وباقتراح من الصين، فإن الحزام والطريق للجميع من أجل أن يستفيد ويتمتع بمزاياها.
إن نمطا اقتصاديا جديدا آخذ في التبلور لسد الثغرات التي تعتري جسد الحوكمة العالمية، وليس لتمزيق النظام العالمي الموجود حاليا وقذفه بعيدا.
لقد استفادت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية بشكل كبير من النظام العالمي المنفتح والمترابط ، كما إن ليس من صالح الصين أن تعمل على تفكيك النظام الحالي، وإنما العمل على تجديد بنيانه وتركيبته لضمان الحصول على منافع أكبر للصين والعالم بأسره على قدم المساواة.
وتحظى مبادرة الحزام والطريق بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وتغطي أكثر من 60 بالمئة من تعداد سكان العالم ونحو ثلث الناتج الاقتصادي العالمي.
إن الصين غير راغبة أو قادرة على استبدال أو تكرار الشبكة الواسعة من المصالح السياسية والاقتصادية التي تحافظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية ، لكنها تتعامل مع الوضع الحالي لتبني منه عالما أكثر عدلا وتوازنا.