مسؤول في فتح: نقبل "بحل إقليمي" أمريكي شريطة أن يستند للمبادرة العربية للسلام

رام الله 25 أبريل 2017 / أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء) أن الفلسطينيين يقبلون "بحل إقليمي" أمريكي شريطة أن يستند للمبادرة العربية للسلام التي أطلقت عام 2002.

وقال محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن القيادة الفلسطينية "لم تبلغ بأي مبادرة أمريكية للسلام الإقليمي، وحتى لم نتلق مؤشرات رسمية على ذلك، ولكن إن تم طرح الأمر فإن موقفنا أننا جاهزون لذلك إذا كان يستند على المبادرة العربية".

وأضاف أشتية أن الموقف الفلسطيني "واضح بهذه المسألة، وهو ضد سعي إسرائيل إلى حل إقليمي يقوم على أن تأخذ اقتصاد من دون أن تدفع سياسة بمعني أن تطبع مع العرب دون أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهذا أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا".

وأشار إلى أن "العلاقات العربية مع إسرائيل منسوجة بشكل أساسي على أرضية مبادرة السلام العربية، والتي أصبحت مبادرة عربية إسلامية دولية تقوم على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ومن ثم يتم إقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل".

يأتي ذلك فيما تحدثت تقارير إعلامية عن "قلق" يساور القيادة الفلسطينية من إطلاق مبادرة سلام أمريكية إقليمية تؤدي في النهاية إلى توسيع علاقات إسرائيل في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية.

وتهدف مبادرة السلام العربية التي أطلقها ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية في بيروت عام 2002 إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

وجاء نشر هذه التقارير عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس عباس في البيت الأبيض في واشنطن في الثالث من الشهر المقبل لبحث أفق استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال أشتية إن القيادة الفلسطينية تنظر إلى لقاء الرئيسين ترامب وعباس باعتباره "مهما جدا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي كان أبلغ عباس عند مكالمته (في العاشر من مارس الماضي) برغبته بالتوصل إلى حل في الملف الفلسطيني.

وذكر أن الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية جاهزون للعمل بكل إيجابية مع ترامب "لأننا جميعا نريد الوصول إلى حل للصراع باعتبار أن المستفيد الأول والأخير من أي حل سياسي هو الشعب الفلسطيني لأنه هو من تحت الاحتلال".

وأضاف أن عباس سيذهب إلى واشنطن وهو "متفائل" وحتى يطلع الرئيس الأمريكي على وجهة النظر الفلسطينية المتمثلة بمجموعة من الثوابت أساسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وأكد الفلسطينيون مرارا استعدادهم للعودة للمفاوضات مع إسرائيل مع مطالبتهم بوقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967 وأن لا تكون المفاوضات مفتوحة الوقت والأجندة ودون مرجعية.

في المقابل، فإن إسرائيل ترفض بشدة مطالب وقف الاستيطان وتشترط موافقة الفلسطينيين على يهودية الدولة، وعلى أن تحظى بالسيادة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

واعتبر أشتية أنه عند إطلاق عملية سياسية جديدة لاستئناف المفاوضات "يجب الاستفادة من الدروس والعبر التي أفشلت المفاوضات في الماضي متمثلا بالجانب الإسرائيلي الذي لا يريد حلا".

واعتبر أن إسرائيل "تريد في الواقع الاستمرار في الاحتلال والاستيطان وتقويض حل الدولتين، وهي تعتقد أن هذا عصر ذهبي لها بسبب انهيار المنظومة العربية وغيرها من الأسباب".

وشدد على أن "إنجاح أي عملية تفاوضية تتطلب عدة عناصر جوهرية أولها وجود مرجعية واضحة تقوم على الشرعية الدولية التي تمنع استعمار أراضي الغير بالقوة، وتوفر نوايا تتمثل في أن يعلن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أنه جاهز لإنهاء الاحتلال وهو أمر لم يفعله أبدا".

كما أكد أشتية على وجوب أن تتم المفاوضات في إطار زمني واضح ومحدد "لأننا لدينا تجربة بخوض أطول عملية تفاوضية في التاريخ على مدار 26 عاما استغلتها إسرائيل فقط في خلق أمر واقع بحيث أصبح عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية 651 ألف مستوطن".

ونبه إلى أن العملية التفاوضية "تحتاج كذلك إلى عناصر بناء ثقة لأن إسرائيل تدمر بناء الثقة عبر تكثيف الاستيطان بشكل يومي ومصادرة الأراضي وهدم المنازل واعتقال 6500 فلسطيني بينهم المئات مضربون عن الطعام حاليا".

ورأى أشتية أن مفاوضات سلام جدية "تحتاج إلى وسيط نزيه، ونحن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية بوزنها الدولي هي راعية المسار السياسي، لكننا نتساءل هل واشنطن ميسر أم وسيط نزيه أم هي سمسار، ولكل توصيف من الأوصاف المذكورة مدلولاتها وتأثيرها على أي عملية سلام قادمة".

وخلص المسؤول في فتح إلى أن أن الحل السياسي هو في مصلحة الشعب الفلسطيني "وما نطالب به دولة على حدود عام 1967 يمثل الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني خاصة أن حل الدولتين يجمع عليه الفلسطينيون والعرب والمجتمع الدولي".