غزة 9 أبريل 2017 / أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأحد) استعداداها للعمل مع الفصائل الفلسطينية "لإلزام حكومة الوفاق الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة".
وأكدت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، استعداداها "لتطبيق التوافقات والتفاهمات والاتفاقات التي من شأنها وقف التدهور السياسي والاجتماعي الذي خلفته قرارات السلطة والحكومة والعمل على المساواة الكاملة بين أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم التصرف بتمييز".
وأعربت عن استهجانها من مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الليلة الماضية حول قرار حكومة الوفاق فرض خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
واعتبرت أن "من مستلزمات الوحدة الوطنية الالتزام بالأمن الوظيفي والعدالة الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني بعيدا عن سياسة المناكفات وتحميل المسؤوليات التي لا تسمن ولا تغني من جوع".
وحملت حماس حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن أزمة الرواتب وتداعياتها وحلها، مؤكدة على "ضرورة تحملها لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة والتوقف عن سياسة خلق الأزمات للمواطنين".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت عقب اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله عن تشكيل لجنة اتصال لتبحث مع حماس "للتوصل الى تصورات واضحة وحلول نهائية" فيما يتعلق بإجراءات اتخذتها الأخيرة في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة المركزية في بيان إن اللجنة المشكلة منها "ستبحث التصورات والحلول النهائية مع حماس بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني صادقت أخيرا على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة.
وتتهم حكومة الوفاق التي تشكلت بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية عام 2014 حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف العام 2007، بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.
من جهته، قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع ل(شينخوا) إن الحركة "مع تسلم حكومة الوفاق كامل مسؤولياتها في قطاع غزة شرط أن تفي بالتزاماتها وواجباتها تجاه القطاع بجميع موظفيه دون تمييز ووقتها لن يكون هناك حاجة لأي لجان تدير القطاع".
وذكر القانوع أن حماس "مع حوار وطني شامل يتيح تطبيق كافة بنود المصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتفاهم الوطني وليس بمنطق التفرد كما تفعل حركة فتح".
وأعلنت حكومة الوفاق مساء الثلاثاء الماضي، أنها خصمت من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن الشهر الماضي "بسبب الحصار المالي الخانق" الذي تتعرض له.