مسؤول فلسطيني يحذر من تشريع قانون إسرائيلي لضم مستوطنة في القدس إلى السيادة الإسرائيلية

رام الله 18 يناير 2017 /حذر مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء) من "خطورة" تشريع قانون إسرائيلي لضم مستوطنة في القدس إلى السيادة الإسرائيلية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس فيها أحمد قريع في بيان صحفي إن قيام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية بمناقشة مشروع لقانون جديد ينص على ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) إلى السيادة الإسرائيلية له "تداعيات خطيرة".

واعتبر قريع في بيانه، أن "المشروع التهويدي الاستيطاني يمثل تحديا خطيرا وصريحا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومجموعة القرارات الأممية في هذا المجال.

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن القانون الاستيطاني التصعيدي بضم مستوطنة (معاليه ادوميم) لمدينة القدس المحتلة وفرض القانون والنظام الإسرائيلي عليها، إجراء "يؤكد بصورة واضحة وجلية أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماضية في سياستها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقرارات الدولية".

وتابع قريع، أن "الإجراءات الإسرائيلية تدمر أية بادرة سلام في المنطقة وصولا إلى وأد حل الدولتين، إن لم يكن قد تم دفن هذا الحل في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بمواصلة وتكثيف الاستيطان وعمليات الضم والتوسع والتهويد وهدم المنازل، إلى جانب الإعدامات اليومية وتضييق الخناق على الفلسطينيين".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم "الأحد" القادم مشروع قانون ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على (معاليه ادوميم).

ونقلت الإذاعة عن رؤساء اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست قولهم، إنهم نسقوا طرح مشروع القانون المذكور على جدول أعمال اللجنة مع رئيستها وزيرة العدل ايليت شاكيد، لافتة الإذاعة إلى أن مناقشته ستتم بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد غد "الجمعة" .

ويعد ملف الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف أخر مفاوضات للسلام بينهما في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.