انطلاق اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

دبي 18 يناير 2017 / انطلق اليوم (الأربعاء) في أبوظبي الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب وينظمه صندوق النقد العربي على مدار يومين بمشاركة وكلاء وزارات المالية من الدول العربية وعدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين كمراقبين.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة أوراق عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية وأهم آفاق وتحديات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة فيها، اضافة إلى تقديم دراستين من صندوق النقد العربي تتناول الأولى تحليلا للنظم والسياسات الضريبية في الدول العربية والثانية قضايا تطبيق الضرائب على القيمة المضافة وذلك من واقع استبيانات أرسلت للدول العربية.

ويناقش المجتمعون ايضا استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية حيث يتم استعراض تجارب عددا منها .

وتشير احصاءات صندوق النقد العربي من خلال الورقة التي قدمت خلال الاجتماع إلى " أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو بلغ نحو 3.4 في المائة عن السنوات الخمس الماضية "2016 - 2012 " كما توقع الصندوق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة عن العام الجاري 2017 مقابل 2.3 في المائة عن عام 2016".

ولفتت الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي إلى أن وتيرة النمو الحالية ما تزال دون المستوى الذي يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات لضبط الأوضاع المالية العامة حيث يتجاوز حاليا عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

من جانبه، أشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي في كلمته إلى أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية لعل أهمها بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا وتداعيات هذا الانخفاض على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له .

وأضاف أن تعزيز جهود التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاعات غير النفطية اصبح أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية.

ولفت الحميدي إلى أن إصلاح دعم الطاقة وقضايا تسعيرها يمثل أحد أولويات الدول العربية على إختلاف الاوضاع المالية العامة بها وانه وفقا لورقة صندوق النقد الدولي المعروضة على الاجتماع يمثل ما تنفقه الدول العربية من مبالغ موجهة لدعم الطاقة ما نسبته أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم وتبلغ نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار عن عام 2015.