فرصة تاريخية أمام التعاون الصيني ــ العربي وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية

بكين 18 يناير 2017 / في وقت يجتمع فيه قادة بلدان العالم بمنتجع دافوس السويسري لرسم مسار جديد للعولمة الاقتصادية وصياغة أنماط جديدة للنمو والتعاون والحوكمة والتنمية على المستوى العالمي، يشير خبراء صينيون إلى أن ثمة فرصة تاريخية تلوح في الأفق أمام التعاون الاقتصادي الصيني- العربي وسط مؤشرات إيجابية برزت مؤخرا على تحسن الوضع الاقتصادي للوطن العربي.

"فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 3.1 في المائة في العام الجاري 2017"، هكذا ذكر تقرير نشره البنك الدولي قبل أيام، حيث ستتسارع وتيرة النمو بدرجة طفيفة في السعودية لتسجل 1.6 في المائة استنادا إلى زيادة متوقعة في أسعار النفط تصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام الحالي، فيما أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الأحد تراجع العجز الكلي والأولي في الموازنة العامة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2016 ــ 2017، لافتا إلى الهدف المتمثل في تخفيض العجز بنهاية العام المالي الحالي إلى 10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ــ عوامل داعمة لانتعاش اقتصاد المنطقة

ورغم أن الاقتصاد العالمي مازال يكافح جاهدا للخروج من الركود المزمن، إلا أن الأستاذ وو بينغ بينغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة بكين قال إن عوامل إيجابية ستسهم في انتعاش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إشارة إلى الأسباب التي استندت إليها التنبؤات الجيدة التي أعلنها البنك الدولي مؤخرا.

وذكر وو بينغ بينغ أن تقرير البنك الدولي يعكس تفاؤله إزاء الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع روسيا بشأن خفض سقف الإنتاج في نهاية العام المنصرم، منوها إلى أن هذا الاتفاق يفيد عددا من دول المنطقة من بينها السعودية والكويت والجزائر إلخ، من حيث زيادة الاستثمارات والقروض الخارجية.

و"مع أن ارتفاع أسعار النفط سيفرض مزيدا من الضغوط على الدول المستوردة له بالمنطقة، لكن بعض إيرادات النفط في الدول المصدرة من المتوقع أن تتحول إلى استثمارات ومساعدات تقدم لدول المنطقة، كما ستدعم قطاعات العمالة والنقل وتجارة السلع. لذا فإن رفع سعر الذهب الأسود من شأنه أن يؤثر إيجابا على كل بلدان المنطقة"، على حد قول الأستاذ الصيني.

وتابع وو بينغ بينغ بقوله إن تقرير البنك الدولي صدر في وقت يتنبأ فيه المجتمع الدولي بتحسن الوضع الأمني في المنطقة خلال العام الجديد، وذلك يعني احتمالية زيادة الدعم والاستثمارات لتنفيذ عمليات إعادة إعمار في دول من بينها سوريا. كما من المتوقع أن تعدل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سياساتها تجاه الشرق الأوسط، وتسعى إلى زيادة تعاونها مع مصر ودول أخرى في المنطقة على النقيض من إدارة باراك أوباما .

وخلص وو بينغ بينغ إلى أن توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط هو السبب المباشر والجوهري وراء النظرة التفاؤلية تجاه اقتصاد الشرق الأوسط، وذلك علاوة على عوامل أخرى نفسية وجيوسياسية "تعكس ثقة متزايدة لدى المجتمع الدولي إزاء مستقبل النمو الاقتصادي في بلدان المنطقة، ومن بينها مصر".

ــ عام واعد للتعاون الصيني ــ العربي

وقال يانغ قوانغ رئيس معهد بحوث غرب آسيا وإفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن الوضع الحالي يشجع الجانبين الصيني والعربي على دفع تعاونهما الاقتصادي قدما مع اغتنام الفرص التي تتيحها مبادرة "الحزام والطريق"، والمشروعات القومية الكبرى قيد التشييد حاليا في مصر, والخطط الواسعة التي تشملها رؤية السعودية 2030.

وشدد يانغ على أن الصين متفائلة إزاء آفاق تعاونها مع الوطن العربي، لذا لابد لها من النظر إلى المشروعات التعاونية من زاوية إستراتيجية طويلة الأمد.

وشاطره الرأي الأستاذ وو بينغ بينغ، قائلا إن جميع المؤشرات الإيجابية المستقاة من تقرير البنك الدولي وتصريحات وزير المالية المصري والتي تلمح إلى انتعاش اقتصادي تدريجي سيشهده العام الحالي، توسع حقا فضاء التعاون بين الجانبين.

كما توقع أن يتحول المستثمرون الصينيون من حالة الترقب إلى الميل للتفاؤل في العام الجديد مع انخفاض المخاطر الأمنية بالمنطقة، ويتجهون إلى زيادة استثماراتهم فيها مع نظرائهم من أرجاء العالم.

وأضاف وو بينغ بينغ أنه في هذا العام الواعد بالأمل "تعلق مصر وغيرها من الدول العربية التي تتمتع بعلاقات ودية تقليدية مع الصين، آمالا علينا في المشاركة في البناء الاقتصادي"، فهذا "أمر إيجابي آخر بالنسبة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين".

ولكن الخبيرين أشارا إلى وجود عوامل عدم يقين في العام الحالي، تتمثل في مدى إمكانية تطبيق اتفاق الأوبك بشأن خفض سقف الإنتاج بحزم واستمرارية تحسن الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتحول التنافس بين واشنطن وموسكو إلى تنافس تعاوني في المنطقة.

ــ اقتصاد مصر على مسار صحيح

ولدى حديثهما عن الإجراءات التي تتخذها مصر لإنعاش اقتصادها القومي، سلط الخبيران الصينيان البارزان الضوء على أهمية التعديل الهيكلي الذي تشهده منظومة الاقتصاد المصري حاليا، معتبرين قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي اتخذته الحكومة في أواخر العام الماضي "إجراء شجاعا وفعالا ".

ولفت الأستاذ وو بينغ بينغ إلى أن "نظام سعر الصرف السابق ربما أدى إلى عرقلة تدفق الاستثمارات الأجنبية خوفا من انخفاض قيمة الجنيه. أما الآن فقد بدّد تحرير سعر الصرف مخاوف المستثمرين الأجانب، ومن ثم تكتسب خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أهمية بالغة في جذب الاستثمارات من الخارج وتساعد على النهوض بالاقتصاد المصري".

وأبدى وو بينغ بينغ، الذي وصف تحرير سعر الصرف بأنه "ألم شديد مؤقت"، أبدى اعجابه بصلابة هذه الخطوة، قائلا إنها لم تؤد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية مثلما حدث في بلدان أخرى.

ومن جانبه، توقع يانغ قوانغ مواصلة مضي الحكومة المصرية قدما في إصلاحاتها الاقتصادية، لتمتد من تحرير سعر الصرف إلى خفض الدعم وتبني سياسات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات... مشددا على "أهمية أن يكون التقدم في الإصلاح خطوة تلو الأخرى".

وأضاف أن "كل خطوة بعد النجاح في تخطيها ستضفي قدرا من الحيوية على الاقتصاد المصري".

وذكر وو بينغ بينغ أنه يتضح من خلال المشروعات التي تعكف مصر على تنفيذها حاليا أنها تعطي الأولوية القصوى في المرحلة الحالية لتطوير قطاعات الطاقة والزراعة والتصنيع، مشيرا إلى المشروعات المعنية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي وإقامة محطات توليد كهرباء، وإلى المشروعات المعنية باستصلاح الأراضي في ضوء ما تتسم به مصر من مزايا خاصة تتمثل في توافر المياه وخصوبة التربة واعتدال المناخ ووجود الأيدي العاملة الماهرة، وإلى المشروعات المعنية بالصناعات كثيفة العمالة الرامية إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

ولا شك أن "طرح مصر لمشروعات كبرى في هذه المجالات السالف ذكرها تحديدا يلقى اهتماما كبيرا من المستثمرين الصينيين ويشجعهم على السعى إلى ضخ استثمارات والمشاركة فيها"، هكذا أكد وو بينغ بينغ.

واختتم حديثه قائلا إن "الجانبين الصيني والمصري يقفان في الوقت الراهن أمام فرصة تاريخية نادرة، مع اتجاه الظروف الاستثمارية والتعاونية المواتية للبلدين من الأفضل إلى الأفضل".