واشنطن 12 يناير 2017 / أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم (الخميس) فرض عقوبات على 18 مسؤولا سوريا كبيرا، على علاقة باستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية.
ونتيجة لهذا الإجراء، ستتم مصادرة أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالأشخاص الذين تم تحديدهم. علاوة على ذلك، فإنه يُمتنع بشكل عام إقامة أي تعاملات بين المواطنين الأمريكيين وهؤلاء الأشخاص، بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال أدام سزوبين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية" إن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية ضد شعبها هو عمل بشع ينتهك الأعراف الدولية المتأصلة ضد إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية ."
وأضاف " إن إجراء اليوم هام للغاية في إطار جهود المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري على انتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118 ."
وبحسب التقارير الصادرة عن منظمة منع الأسلحة الكيماوية، وهى منظمة تحقيق مشتركة تابعة للأمم المتحدة، فإن فرض العقوبات قام على أساس اكتشاف أن الحكومة السورية، وبخاصة القوات الجوية السورية، تتحمل المسؤولية عن شن ثلاث هجمات باستخدام غاز الكلور في تالمينز في 21 أبريل 2014، وقمناس وسامرين في 16 مارس 2015 .
وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني، في بيان:" ندين بأقصى العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية".
وتابع " إن الهجوم البربري المستمر من جانب نظام الأسد يظهر استعداده لتحدي المعايير الأساسية للسلوك الإنساني وتحديه لتعهداته الدولية، وكذلك تحديه للمعايير الدولية المتأصلة."
في السياق نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عقوبات على كيان على صلة ببرناج الصواريخ العابرة للقارات وأسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا.
وقال بيان للخارجية " لقد تم استهداف منظمة الصناعات التكنولوجية بالعقوبات، في إطار كبح جماح انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولحماية النظام المالي الأمريكى من استغلال الكيانات التي تعمل على نشر أسلحة الدمار الشامل".