تعليق: إتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مازال هشّا

وانغ لاي: باحث مساعدة بمركز الإقتصاد والسياسة الدولية بالأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية

توصلت الحكومة السورية وأهم الفصائل المسلحة للمعارضة السورية إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية عام 2016 بالعاصمة الكازاخية أستنا، بفضل وساطة روسية تركية، حيث إتفق الطرفان على إستئناف المفاوضات. وقد أعلنت 7 فصائل مسلحة من المعارضة السورية إنضمامها إلى إتفاقية وقف إطلاق النار إلى حد الآن، هي على التتالي: حركة أحرار الشام، جيش الإسلام، فيلق الرحمن، الجبهة الشامية، فرقة السلطان مراد، ثوار الشام، وحركة تحرير حمص، وجبهة الجنوب، بمجموع 62 ألف مقاتل.

ويرى محللون أن إتفاق وقف النار قد يمثل منعرجا للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 6 سنوات. في هذا الصدد، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا تم الإلتزام بالإتفاق فإن روسيا ستقوم بتخفيف تواجدها العسكري في سوريا.

مع ذلك مازالت بعض الأطراف لاتنظر بعين التفاؤل لمستقبل الإتفاقية. فالجميع يعلم أن هذا الإتفاق هو الثالث من نوعه الذي توقعه الحكومة السورية والمعارضة في عام 2016. ورغم أن أمريكا وروسيا قد توسطتا للتوصل إلى إتفاقيْ وقف إطلاق النار في فبراير وسبتمبر من العام الماضي، لكن الإتفاقين لم يصمدا طويلا. فهل سيستطيع الإتفاق الثالث أمام التحديات التي تواجهه؟

بالنظر من المناخ الخارجي، نجد برودا من الجانب الأمريكي وبقية الدول الغربية والسعودية وغيرها من الدول الخليجية حيال الإتفاق. إذ في الوقت الذي عبرت فيه أمريكا عن إمكانية دفع الإتفاق للأزمة السورية للتطور نحو "الإتجاه الإيجابي"، وأكدت على عدم مشاركتها في مراحل المفاوضات. وفي الحقيقة، إن دعوة كل روسيا وتركيا لأمريكا والسعودية وقطر بالمشاركة في مفاوضات أستنا تعكس هذه المخاوف. في المقابل، أعلنت حكومة باراك أوباما عن رفعها للقيود المفروضة على المساعدات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة، وهو مايمثل إشارة لاتشجع على الإطمئنان.

أما بالنظر من البيئة الداخلية، فإن التنظيمات المسلحة التي إنضمت إلى إتفاق وقف إطلاق النار، هي التنظيمات المقربة من تركيا. ولاتزال هناك العديد من التنظيمات التي لم تنضم إلى الإتفاق، وهي أساسا تلك التي تربطها علاقات بجبهة النصرة وتنظيم داعش، أو التي تحظى بدعم من أمريكا والسعودية وغيرها من الدول. كما تواجه أمريكا وروسيا وتركيا تحديات في السيطرة على حلفائها من الجمعات المقاتلة، حيث إندلعت مواجهات مسلحة في شمال حما بين الحكومة والمعارضة بعد ساعتين فقط من توقيع الإتفاق، وهو مايعكس صعوبة مهمة الإلتزام بالإتفاق.

أما من زاوية التوقيت، فتوجد خلفية إستثنائية للإتفاق الذي توصلت إليه مختلف الأطراف. فبعد أن ساعدت الحكومة السورية على إستعادة حلب، خيّرت روسيا الإكتفاء بهذا الحد، تجنبا للغرق في مستنقع الحرب المستمرة. أما بالنسبة لتركيا، فبعد فشل عملياتها العسكرية في سوريا، وتدهور وضعها السياسي والإقتصادي في الداخل، فضلت التنازل لروسيا وإيران والحكومة السورية مقابل الإعتراف بنفوذها في الشمال السوري.

من جانب نظام بشار الأسد، رغم إستعادته السيطرة على حلب، لكن تبقى إستعادة السيطرة على سوريا بشكل كامل، أمرا غير واقعيا في ظل وضعه العسكري الحالي، وحتى في ظل الدعم الروسي والإيراني. وبالنسبة للمعارضة السورية، فقد مثلت خسارة معركة حلب ضربة قوية لها، وهي في حاجة لمزيد من الوقت لإعادة تنظيم صفوفها. لذلك يمكن القول، أن إتفاق وقف إطلاق النار، فرضته الضغوط المسلّطة على جميع الاطراف، أكثر من الرغبة في إجراء المفاوضات. في المقابل، ليس من مصلحة داعش والنصرة وبقية المنظمات الإرهابية والمتطرفة إستقرار سوريا، لذلك ستسعى دائما لإرباك الوضع وتغذية الصراع والصيد في المياه العكرة.

من جهة أخرى، تحتوي الإتفاقية على جملة من العيوب. أولا، لم يتم طرح تعريف موحد للإرهابيين، حيث يوجد إختلاف في وجهة النظر بين الحكومة السورية وروسيا وتركيا. حيث تصنف الحكومة السورية وروسيا كل القوى المسلحة التي ترفض الموافقة على إتفاق وقف إطلاق النار والقوى التي تقاتلها على أنها منظمات إرهابية، في حين تصنف تركيا كل من المسلحين الأكراد وتنظيم داعش والنصرة على أنها منظمات إرهابية. ونظرا لتشابك العلاقات بين المعارضة المسلحة وتنظيم داعش والنصرة بسبب تداخل مجال السيطرة، لذا، فإن عمليات مقاومة الإرهاب التي ستنفذها روسيا والنظام السوري قد تتسبب في إثارة نزاعات جديدة. ثانيا، لم تتطرق الإتفاقية إلى مصير بشار الأسد، وعدم تطرقها لايعني أن هذه المسألة الحساسة لن تثير الخلاف. وهذا مايجعل الإتفاق ملغما بالعديد من القضايا الخلافية التي تهدد نجاحه.