تقرير إخباري: حكومة الوفاق الفلسطينية وحماس تتبادلان الاتهامات بشأن أزمة كهرباء في غزة

رام الله/غزة 9 يناير 2017 /تبادلت حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين)، الاتهامات بشأن المسؤولية عن استمرار تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة هذه الأيام من تفاقم حاد في أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع برودة شديدة في الطقس، ما أثار احتجاجات شعبية ودعوات واسعة لضرورة حل الأزمة.

وأمام ذلك قالت حكومة الوفاق إنها تواصل متابعتها للأزمة وتبذل قصارى جهودها على مدار الساعة في سبيل تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة على كافة الصعد، خصوصا فيما يتصل بأزمة الكهرباء الحالية.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، إن "استمرار الوضع السائد في قطاع غزة، واستمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء".

وتابع المحمود أن "استمرار الوضع السائد في قطاع غزة عرقل كافة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفي مقدمتها زيادة كميات الطاقة عبر إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد الكهرباء".

وانتقد المحمود "عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الفصائل بأن تقوم شركة كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال للخزينة العامة، وبقية الإجراءات الأخرى التي تمكن الحكومة من التعامل مع الشركات المزودة للطاقة".

وأضاف "أن الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا باستمرار إعفاء الوقود (المورد إلى محطة توليد كهرباء غزة) من الضرائب، إضافة إلى خطوات أخرى في هذا الإطار، كما أنها تغطي من 70 إلى 80 مليون شيكل إسرائيلي شهريا (الدولار يساوي 3.85 شيكل) لأثمان الكهرباء الموردة إلى غزة".

وفي السياق، حمل وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون ابو شهلا حركة حماس المسؤولية عن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة في ظل "رفضها" تسليم الأوضاع في القطاع إلى الحكومة.

وانتقد ابو شهلا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، جباية "حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس في غزة الضرائب" في وقت تلتزم فيه حكومة الوفاق بدفع مليار شيكل إسرائيلي سنويا ثمنا للكهرباء في غزة.

في المقابل، حملت حركة حماس حكومة الوفاق والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن "حصار غزة وأزماته المعيشية" بما فيها انقطاع الكهرباء.

وندد بيان صادر عن الحركة بتصريحات ابو شهلا "التي انطوت على الكثير من المغالطات المتعمدة التحريضية وتمثل دليلا على التحيز وعدم المصداقية".

ودعا بيان حماس "الجميع إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه قطاع غزة الذي يعاني الحصار والحرمان من الكهرباء بسبب العقوبات السياسية المفروضة عليه".

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدة مناطق في قطاع غزة احتجاجات يومية لعشرات السكان خلال الأيام الأخيرة على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وللمطالبة بحلها.

كما أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإغلاق شركة توزيع الكهرباء في غزة، وأخرى للتظاهر قبالة مقرها بغرض الضغط من أجل حل الأزمة المستمرة منذ سنوات.

ودخل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني نسمة عامه العاشر منذ سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة أثر جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية.

ويتضمن الحصار الإسرائيلي قيودا على عمل المعابر سواء لحركة الأفراد أو البضائع.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة خاصة انقطاع التيار الكهربائي.

ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاوات، في حين أن ما يتوفر حاليا 210 ميغاوات يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاوات من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ مستمر يقوم على ثمان ساعات وصل للكهرباء ومثلها قطع.

ويستخدم هذا الجدول في الوضع الطبيعي من العام، بينما يتحول إلى ست ساعات أو أقل وصل مقابل 12 ساعة أو أكثر قطع عند أزمات توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بسبب نقص الوقود وهو ما يتكرر سنويا.

وتشكلت حكومة الوفاق من شخصيات مستقلة مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة.

إلا أن إعلان الحكومة لم يسهم فعليا بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

إذ تتهم الحكومة حركة حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.