تقرير سنوى: الجزائر تحقق خطوات ديمقراطية مقابل صعوبات اقتصادية ما تزال تؤرقها

الجزائر 25 ديسمبر 2016 / حققت الجزائر خلال العام 2016 خطوات سياسية نحو التطور الديمقراطي ضمن حزمة كانت بدأتها العام 2011 وختمتها بتعديلات دستورية، لكن الوضع الإقتصادي لم يكن مشرقا، بل بات الشك يحوم حول مستقبله بعد تراجع عائدات البلاد النفطية إلى النصف، والعودة إلى الإستدانة الخارجية من جديد بعد 10 سنوات من الإقلاع، فضلا عن إبقاء موازنة الدفاع والأمن في أعلى مستوياتها بسبب استمرار الهواجس الأمنية الإقليمية.

وقال مدير صحيفة (البلاد) الجزائرية السابق المحلل السياسي عبد القادر جمعة في حديث مع مراسل وكالة أنباء (شينخوا)، "إنه لا شك أن التعديل الدستوري شكل الحدث السياسي الأبرز في 2016، علما أن هذا التعديل هو من أبرز وعود الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال رئاسيات إبريل 2014، وبرغم الجدل الكبير الذي سبق المصادقة على التعديل حول الطريقة الأنسب للمصادقة هل تكون بالاستفتاء الشعبي أو بتصويت البرلمان، فإن مضمون التعديل تميز بسيطرة اتجاهين أساسيين".

ويتعلق الاتجاه الأول بـ "دعم الحريات العامة والخاصة وتأكيد السلطة الرقابية للمؤسسات، عبر دسترة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد والتعسف والتعذيب والسجن بسبب الرأي...الخ، مع تكثيف المجالس والهيئات الدستورية القطاعية، كالمجلس الأعلى للشباب، مع الأخذ ببعض المطالب الأساسية للمعارضة كدسترة اللغة الأمازيغية وتشكيل هيئة دائمة لمراقبة الانتخابات".

أما الاتجاه الثاني الذي طغى على التعديل فهو "استمرار تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية، رغم التأكيد المبدئي على مبدأ الفصل بين السلطات".

وبشأن هذه التعديلات، اعتبر الكاتب الصحفي بوعلام غمراسة في حديث مع (شينخوا) أن "الوثيقة (التعديلات الدستورية) تتضمن تعهدا بتوسيع هوامش حرية التعبير" في ظل وجود "غلق مجالات العمل السياسي بمنع اعتماد أحزاب أصحابها تعاديهم السلطة، وحرمان أحزاب معتمدة من تنظيم اجتماعات في الفضاءات العامة" مقابل السماح بها داخل القاعات.

وزكى البرلمان الجزائري في فبراير الماضي التعديلات الجديدة على دستور 2008 بعد 4 أعوام من الأخذ والرد، وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة.

كما تضمنت تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

وتناولت الاقتراحات كذلك زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.

إلا أن الجزائر في الشق الإقتصادي ما تزال تراوح مكانها بل زادت صعوباتها بعد انخفاض عائداتها النفطية إلى النصف هذا العام.

وقررت الحكومة لتدارك الأمر تجسيد ما سمته "النموذج التنموي الجديد" في سعيها للخروج من اقتصاد النفط.

وأوضح عبد القادر جمعة أن هذا النموذج يقوم على محورين أساسيين، الأول هو "محاولة إيجاد مصادر دخل خارج قطاع المحروقات، والثاني هو التخلص تدريجيا من سياسة الدعم الاجتماعي الموجهة للطبقات الأكثر هشاشة".

وحسب جمعة فإن الحكومة عملت لتحقيق ذلك على "تشجيع الاستثمار الخاص بزيادة الامتيازات الضريبية والجبائية لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، وهي امتيازات تثير حفيظة طبقة كبيرة من المواطنين ومن الطبقة السياسية التي ترى في هذه الامتيازات عملية نهب مقنن للمال العام ولمقومات الثروة الوطنية، خاصة في ظل تزايد الفضائح المالية والسياسية للمسئولين وللمحيط المحظوظ من رجال الأعمال وأقاربهم".

وواصلت الحكومة خلال العام 2016 في سياسة زيادة الضريبة على المواد الطاقوية كالكهرباء والوقود مع رفع الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين "وهو ما سيمس مجمل المواد والخدمات المتداولة، مع مواصلة سياسة التقشف في النفقات العمومية وتقليص ملحوظ لفاتورة الواردات".

وحسب جمعة فإن الحكومة الجزائرية حاولت الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد "وهو أمر يبدو صعب المنال لكنه ليس مستحيلا.. خاصة بعد الارتفاع المحسوس في أسعار النفط خلال الربع الأخير من السنة الجارية 2016 والذي كان للجزائر دور كبير في تحقيقه، من خلال الدبلوماسية المكوكية التي قادها وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.. والتي أفرزت ارتفاع سعر برميل الخام إلى ما فوق 55 دولارا، علما أن قانون المالية لسنة 2017 (الموازنة العامة) بني على سعر مرجعي للنفط في حدود 50 دولارا للبرميل.. وهكذا تنهي الجزائر سنتها الاقتصادية على أمل مشوب بكثير من الخوف والحذر".

وخسرت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 30.8 مليار دولار أمريكي في ظرف عام (سبتمبر 2015 - سبتمبر 2016) وقد بلغت الإحتياطات 121.9 مليار دولار إلى غاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2016 فيما بلغ 152.7 مليار دولار في سبتمبر 2015.

وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي فإن أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية المرتبطة بشكل كبير بالجباية البترولية ينعكس في تعميق عجز الميزانية، لكن توقعات الحكومة حول النمو الاقتصادي بقيت كما هي في حدود 3.9 في المائة في 2016 و4 في المائة في 2017.

ومع هذا الوضع الصعب للجانب الإقتصادي إلا أن الجزائر لم تغير من سياستها الأمنية والدفاعية بسبب زيادة المخاطر الأمنية وخصصت 15 مليار دولار لذلك، وهي الأولى من ضمن المخصصات الأخرى في الموازنة العامة، وهو الرقم نفسه خلال العام 2017.

واضطرت الجزائر إلى حشد الآلاف من جنودها على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر لتشديد المراقبة ومنع تسلل الإرهابيين.

وحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) فإن الجزائر استحوذت على 30 في المائة من واردات الأسلحة في إفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يمثل 3 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في السوق العالمية.

وبهذا الشأن اعتبر المحلل السياسي مروان الوناس في حديث مع (شينخوا) أن "بقاء المخصصات المالية للأمن والدفاع مرتفعة تأكيد على أن المخاوف الأمنية ما تزال تسكن السلطات الجزائرية خصوصا مع استمرار الأزمة في ليبيا وفي مالي".

وقال إن "ما يؤكد ذلك هو الخطاب الرسمي للمسئولين من بينهم نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي يكرر من تحذيراته من الأخطار الخارجية والتهديدات الأمنية بفعل تصاعد المد الإرهابي خاصة تنظيم داعش".

وأضاف إنه "رغم انهيار مداخيل البلاد مع تهاوي أسعار النفط ولجوء الحكومة إلى إجراءات تقشفية إلا أن موازنة الأمن والدفاع تبقى في الصدارة كدليل على الأولوية الأمنية وبقاء مستوي المخاوف مرتفعا.. لذلك تسارع السلطات على الصعيد السياسي للمساعدة على حل الأزمة الليبية باعتبارها المصدر الأول للتهديدات الإرهابية في المنطقة".