البرلمان الجزائري يقر قانونا يستبعد مزدوجي الجنسية من تولي وظائف عليا في البلاد

الجزائر 28 نوفمبر 2016 / أقر المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم (الإثنين) قانونا يحدد قائمة المسؤوليات العليا في البلاد والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها الجنسية الجزائرية دون سواها.

وجرت المصادقة على القانون بحضور رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة ووزير العدل الطيب لوح، وشط مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية المعارضة لرفضها القانون.

ويتعلق الأمر بمناصب رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة.

كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

أما بشأن منصب رئيس الجمهورية، فقد نص الدستور على وجوب التمتع بالجنسية الجزائرية فقط للترشح لهذا المنصب.

ويشترط القانون ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية تصريح يشهد بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها.

كما يشترط منح فترة انتقالية بـ 6 أشهر للذين يشغلون حاليا مسؤوليات عليا من أجل التطابق مع مضمون القانون.

واعتبر وزير العدل أن القانون جاء "استجابة" للمطالب الشعبية بـ"عدم إسناد المسؤوليات العليا في البلاد إلى أشخاص يحملون جنسيات أخرى إلى جانب الجزائرية".

وأكد الوزير على أن أحكام القانون لا تقصي أي جزائري داخل الوطن أو خارجه من ممارسة هذه المهام بل يلزمهم فقط التطابق مع أحكامه في حالة قبولهم تقلدها بالنظر إلى "حساسية هذه المسؤوليات العليا والوظائف السياسية المعنية وارتباطها الوثيق بالسيادة الوطنية أكثر في بعض الأحيان من مسؤوليات أخرى".