بكين 25 ديسمبر 2016 / وافقت اكبر هيئة تشريعية فى الصين اليوم (الاحد) على برنامج اصلاح تجريبي لانتاج نظام رقابة متكامل اكثر اعتمادا وفاعلية.
ووفقا لقرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيتم تجريب لجان الرقابة الجديدة فى بكين وشانشي وتشجيانغ.
وستعمل لجنة الرقابة الجديدة على الدمج بين ادارات الرقابة وادارة منع الفساد وكذا ادارات نيابة الشعب للتعامل مع قضايا الرشوة، واهمال مهام العمل او منع الجرائم المتعلقة بمهام العمل.
وينص القرار على ان جميع موظفي الدولة الذين لديهم سلطة عامة سيتم مراقبتهم من قبل اللجنة الجديدة. ويسمح القرار للجنة بممارسة سلطة الرقابة والتحقيق والعقاب.
كما ستشرف اللجان على اداء المهام والاستقامة والتصرف الأخلاقي فيما يتعلق بالموظفين. كما ستحقق فى جرائم الفساد والجرائم الاخرى المتعلقة بالعمل وتعاقب مرتكبيها، وستحيل القضايا الجنائية المشتبه فيها الى النيابة.
ويعد القرار سارى المفعول اعتبارا من 26 ديسمبر.