تقرير إخباري: مصر تستهدف رفع النمو إلى 5 % وخفض الدين العام إلى 94 % في 2017 / 2018

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 25 ديسمبر 2016 / أعلنت مصر أنها تستهدف رفع النمو إلى 5 % وخفض الدين العام إلى 94 %، وخفض معدلات البطالة، في عام 2017 / 2018.

وكشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي عن ثلاثة أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017 / 2018، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 % لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11 % وزيادة دخول المواطنين.

وأوضح الجارحي، في بيان صدر اليوم (الأحد)، أن هناك عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن تلك الحزمة تتضمن أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.

وأضاف أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2 % للعام المالي الماضي.

وتابع " أنه يركز أيضا على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94 % على أن تصل إلى ما يتراوح ما بين 80 و85 % على المدى المتوسط ".

وقال الجارحي إن الهدف الثالث من الأهداف الأساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017 / 2018 يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية خاصة في قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات.

وأردف أن ذلك يستهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصري سحر نصر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم علي مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك التنمية الأفريقي، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت نصر في مؤتمر صحفي، أن التمويل سيكون ميسر لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الآولوية ستكون للمحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد وسيناء ومطروح.

وأضافت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل.

وشددت وزير التعاون الدولي بمصر، على أنه لا يوجد أي مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادي، ويحظى أيضاً بموافقة البرلمان.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة.

وأشارت نصر إلى أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عدد من الثمار الجيدة.

وكانت مصر قد أصدرت عددا من القرارات الاقتصادية المهمة، من بينها تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على المحروقات، وذلك في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكنتيجة لهذه الاجراءات الإصلاحية، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بـ 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وتسلم البنك المركزي المصري بالفعل 2.75 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي إلى 23.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بديون مصر الخارجية، فقد ارتفعت بنسبة 16 % لتصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة بـ 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 / 2015.

بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية العام المالي 2015 - 2016.

ووصل العجز في الموازنة العامة لمصر إلى 12.2 % خلال العام المالي 2015 - 2016، بينما تتوقع الحكومة أن يتراجع إلى 10 % خلال 2016 - 2017.