تعليق: السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي تحمل مخاطر عالمية متعددة

بكين 22 ديسمبر 2016 /في مواجهة سلسلة من الحالات الطارئة في عام 2016 وأوجه عدم يقين كبيرة في عام 2017، رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي وسط سياسات متناقضة.

وإن قرار الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة لا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي فحسب، وإنما ربما يقود أيضا إلى حالات ضبابية متعددة حول العالم ويلقى بظلاله على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد قرر الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، وهي عملية الرفع الوحيدة في عام 2016، مع وجود توقعات بحدوث ثلاث حالات رفع أخرى في عام 2017.

واستشهد المجلس الفدرالي بالانتعاش الاقتصادي الأمريكي وكفاية فرص العمل وارتفاع الأسواق المالية من بين أشياء أخرى للدفاع عما وصفه بـ"خطوة معقولة". ولكن هذه الخطوة قد لا تولد تأثيرا ممتدا "معقولا" بالنسبة للبقاع الأخرى من العالم.

أولا، لقد تبين أنه يتعذر التوفيق إلى حد كبير بين السياسات النقدية للاحتياطي الفدرالي والرؤية الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أو "رؤى ترامب الاقتصادية ".

فتوجه الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة سيدعم بكل تأكيد الدولار الأمريكي، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له منذ 14 عاما، فيما سيوسع وجود دولار أقوى من العجز التجاري الأمريكي ويحد من الأرباح الخارجية للشركات الأمريكية ويرفع أسعار السلع الأساسية ويضيف تكلفة على معيشة الطبقة العاملة.

وكان ترامب قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين ظروف العمال ذوي الياقات الزرقاء.

ومن ناحية أخرى، أيد ترامب زيادة النفقات المالية وتسريع بناء البني التحتية، الأمر الذي قد يرفع حرارة الاقتصاد الأمريكي وبالتالي يحفز الاحتياطي الفدرالي على تسريع خطى رفع سعر الفائدة، وفي المقابل رفع قيمة الدولار على نحو أكبر.

وسيؤدى هذا في النهاية إلى تدهور حالة عدم الاتزان في الاقتصاد الأمريكي.

ثانيا، الخطوة التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة والتي يصاحبها قوة الدولار الأمريكي ستزيد من خطر نشوب حرب تجارية، لأن الإدارة الأمريكية المقبلة قد تلجأ إلى الحمائية سعيا لتحقيق مزيد من الفوائد للمستوردين الأمريكيين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود دولار قوي سيخنق رغبة ترامب في إعادة فرص العمل في قطاع الصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة، لأن الدولار القوي يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.

ونقلت صحيفة ((الفينانشيال تايمز)) البريطانية عن مسؤول تجاري أوروبي بارز قوله إن رفع قيمة الدولار ربما يكون بداية لحرب تجارية.

وتقول دراسة أجرتها ((رويترز)) مؤخرا إن التباطؤ في التجارة العالمية قد يزداد سوءا.

وعلى هذه الخلفية، فإنه إذا ما نشبت حرب تجارية بين الاقتصادات الكبرى، فسوف يوجه ذلك لطمة كبيرة لاقتصاد عالمي ضعيف.

ثالثا، سيؤدى رفع الاحتياطي الفدرالي للفائدة إلى تدفق رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة، ولاسيما تلك التي تعتمد بشدة على التمويل الخارجي.

ويبرهن التاريخ على أنه في كل مرة تعود فيها الدولارات إلى الولايات المتحدة، يلحق ضرر شديد بالاقتصاد العالمي، هكذا يقول المحللون.

وأدى رفع سعر الفائدة إلى خروج الاستثمارات والنقد الأجنبي من الدول النامية والأسواق الناشئة، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة في هذه الدول ويحد من قدرتها على سداد الديون بالدولار ، بل وقد يحدث اضطرابات مالية وسياسية وفي سعر الصرف بتلك البلدان.

وعلاوة على ذلك، يسلط تحرك الاحتياطي الفدرالي لتدعيم الدولار الضوء على عدم تناسق السياسة النقدية العالمية. فبعدما رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة،أعلنت البنوك المركزية في بلدان مثل بريطانيا وسويسرا والنرويج وكوريا الجنوبية واندونيسيا أنها ستبقى على سعر الفائدة لديها دون تغيير، فيما من المتوقع أن تخفف الهند والبرازيل من سياساتها النقدية.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي في عام 2017، أصبحت السياسة النقدية الأمريكية تحمل مخاطر كبيرة، وهو ما يؤثر بشكل دوري على اقتصادات أخرى في العالم منذ عام 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية.

وإن كيفية التعامل مع هذه المخاطر ستختبر حكمة صانعي السياسات العالمية.