الحكومة الفلسطينية تدعو إلى تحرك عربي إسلامي إزاء إمكانية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

رام الله 20 ديسمبر 2016 /دعت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك جاد وحازم إزاء تصريحات عن إمكانية قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم، إن الإقدام على هذه الخطوة هو "انتهاك فاضح" للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن الخطوة تمثل "انحيازا واضحا لإسرائيل وتشريع لجرائمها وتبرئة لاحتلالها للأرض الفلسطينية الذي مضى عليه أكثر من 49 عاما وتشجيع لها باستمرار هذا الاحتلال وترسيخه ودفعها إلى استمرار تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية برفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قالت الأسبوع الماضي في مقابلة إذاعية، إن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس يشكل أولوية كبيرة لدى ترامب.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

من جهة أخرى، رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار اللجنة الوزارية الرباعية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني بشأن الاستيطان على مجلس الأمن الدولي.

ودعت كافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة إلى الدعم الكامل لمشروع القرار، والذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القرار يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشدد على جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية، ويدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها.

وطالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بممارسة دورها بنزاهة وحيادية بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، و"التوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه وذلك بالتصويت إلى جانب مشروع القرار".

ويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو).

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.