قال وزير النقل التايلاندي إن خط السكة الحديدية الصيني التايلاندي المزمع إنشاؤه، والذي سيربط منطقة الحدود بين تايلاند ولاوس بمدينة بانكوك سيعود بالنفع على تايلاند، إذ من المتوقع أن يحسن خط السكة الحديدية فائق السرعة من مستوى المعيشة للسكان المحليين.
وأفاد وزير النقل أرخوم تيرم بيتايا بايسيث في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "لا يوجد لدينا حتى الآن خط للسكة الحديدية فائق السرعة هنا في تايلاند، ولكننا نتوقع أنه بإمكان مثل هذا الخط أن يحدث تغييرا في حياة التايلانديين، (مثلما) فعل في الصين".
وأعرب عن اعتقاده بأنه بمجرد خفض مدة السفر من بانكوك إلى المدن الواقعة على طول خط السكة الحديدية بواقع ساعة أو ساعتين، فإنه قد يكون لهذه المدن التي لديها محطات للسكك الحديدية فرصة أكبر لجذب المزيد من الناس والاستثمارات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في بانكوك.
وقال إن "المنفعة الاقتصادية هي أعلى بكثير من العائد المالي"، مضيفا أنه تعلم من الصين أن السكك الحديدية الفائقة السرعة قد ساعدت المدن على جذب المزيد من السكان والاستثمار.
كما لفت أرخوم أيضا إلى أنه بمقدور خط السكة الحديدية، البالغ طوله 873 كم، المساعدة في جلب المزيد من السياح الصينيين إلى المملكة وبالتالي الاستفادة من سياحتهم.
وقال إن "مدة السفر من شمال شرق مقاطعة نونغ خاي على الحدود بين تايلاند ولاوس إلى العاصمة التايلاندية بانكوك ستكون أقصر مما قد يجذب السياح الصينيين ممن يفضلون السفر بالقطار".
وزار نحو 8 ملايين سائح صيني تايلاند في عام 2015، فيما من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الصينيين لهذا العام 9 ملايين. وتعد الصين حاليا أكبر مصدر للسياح في تايلاند، بنسبة تمثل 30 في المائة من إجمالي عدد السياح الدوليين.
كما قد يجد سكان لاوس خط السكة الحديدية وسيلة مريحة للتنقل بالنسبة لهم، إذ أن واحدا من كل سبعة مواطنين في هذا البلد غير الساحلي، والبالغ تعداد سكانه 7 ملايين، يقوم بزيارة تايلاند سنويا.
وأفاد أرخوم إنه بمجرد إتمام الوصل بين خط السكة الحديدية الصيني التايلاندي مع خط السكة الحديدية الصيني اللاوسي، فإن السفر من العاصمة اللاوسية فينتيان إلى بانكوك سوف يستغرق حوالي 4 ساعات فقط، مضيفا أن أسعار تذاكر ركوب القطار بين العاصمتين ستصبح أكثر قدرة على التنافسية مقارنة مع أسعار الرحلات الجوية.
كما لفت الوزير إلى أن خط السكة الحديدية سيعود بالنفع أيضا على الصين، إذ أنه بذلك يجعلها على ارتباط مع جنوب شرق آسيا، حيث يمكن نقل البضائع والسلع الصينية إلى الموانئ التايلاندية من خلال السكك الحديدية التايلاندية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن خط السكة الحديدية الصيني التايلاندي الذي تصل سرعته القصوى إلى 250 كم في الساعة سيكون مخصصا فقط لنقل الركاب، في حين سيتم التعامل مع حمولات البضائع عبر السكك الحديدية القائمة، والتي يبلغ عرضها متر واحد.
وقررت الحكومة التايلاندية تقسيم بناء المشروع إلى مرحلتين، حيث سيتم بناء خط سكة حديدية بطول 256 كم يصل من بانكوك إلى ناخون راتشاسيما أولا، فيما سيربط الجزء المتبقي ناخون راتشاسيما مع نونغ خاي.
ووفقا لأرخوم، فإن عملية بناء القسم الأولي الممتد بطول 3.5 كم سيبدأ قريبا بعد تقديم العطاءات في أوائل عام 2017، والذي سيتبعه بناء أقسام أخرى من المرحلة الأولى، كما أن أعمال التصميم للمرحلة الثانية، من ناخون راتشاسيما إلى نونغ خاي ستبدأ أيضا في مطلع العام القادم.
وقال إن المرحلة الأولى قد تنتهي خلال 3 سنوات فيما قد يستغرق بناء المشروع بأكمله 5 سنوات، كما سيتم تمديد خط السكة الحديدية إلى العاصمة الماليزية كوالا لمبور، وأخيرا إلى سنغافورة.
وأضاف أرخوم إن الربط الإقليمي، وهو ما تؤكد عليه مبادرة الحزام والطريق، سيعود بالنفع في النهاية على المنطقة بأسرها.
وخلال المقابلة، نفى أرخوم بشكل قطعي أن تكون الصين قد طالبت بحقوق تطوير الأراضي المحاذية لخط السكة الحديدية الصيني التايلاندي، وفقا لما زعمته تقارير لوسائل إعلام محلية بأن الصين تريد أن تشارك في التطوير التجاري لهذه الأراضي.
وقال الوزير "أعتقد أنه من الواضح، منذ بدأنا التعاون، أن التنمية والأعمال التجارية ستكون من حصة تايلاند".
ولفت إلى أنه إما أن تقوم شركة السكك الحديدية الحكومية بدراسة فرص التنمية التجارية داخل وخارج المحطات وعلى جانبي خط السكة الحديدية، أو أن تقوم بمنح حقوق التنمية إلى القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أنه في هذه الحالة، يمكن لإحدى الشركات الصينية أن تتعاون مع شركة تايلاندية لتكون جزءا من عملية تطوير الأراضي.
وأشاد أرخوم بالشركات الصينية لما تملكه من تكنولوجيات متقدمة، قائلا إنه بمقدورها تشكيل فريق مع شركات محلية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
ووفقا للوزير، فإن تايلاند قد طرحت برامج للبنية التحتية بقيمة 65 مليار دولار أمريكي لتنفيذها خلال 8 سنوات مقبلة، حيث سيتم بناء نحو 10 خطوط للمترو في بانكوك والمحافظات المجاورة لها.
وذكر أنه يمكن للشركات الصينية التقدم بعروض لإنجاز خطوط المترو المزمعة هذه، ولكن يتوجب عليها التعاون مع شركة محلية للانضمام إلى قائمة العطاءات، وفقا للقوانين واللوائح التايلاندية.
وقال أرخوم إن "بعض الشركات الصينية تقوم بالفعل بإتباع هذه الطريقة، وهو ما يسمح لنا برؤية شركة صينية تعمل في عملية تمديد الخط الأزرق في بانكوك".
كما أن هناك شركة صينية تتعاون مع شركات تايلاندية ضمن عملية التخطيط لبناء خط السكة الحديدية فائق السرعة المزمع بين بانكوك ورايونغ.