البرلمان التونسي يبدأ مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2017 المثير للجدل

تونس 18 نوفمبر 2016 / بدأ البرلمان التونسي اليوم (الجمعة) مداولات عامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون المالية للعام 2017 المثير للجدل، وذلك تمهيدا للمصادقة عليه.

وانطلقت هذه المداولات التي ستتواصل لعدة أيام، بكلمة ألقاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دافع فيها عن مشروعي الموازنة العامة، والمالية للعام 2017.

وقال الشاهد في كلمته إن تونس في حاجة اليوم إلى قانون مالية شجاع يستدعي التضحيات، وذلك "لتوفير شروط تعافي المالية العمومية لأنه دون تعافي المالية لا يمكن الحديث عن نمو وتشغيل".

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن يتحمل الجميع "المسؤولية لإصلاح وضع البلاد لأن مصلحة تونس أهم من الطموح السياسي والحزبي وأهم من الحكومات"، على حد قوله.

وأوضح أن حكومته انطلقت في إعداد هذا القانون من ''تشخيص اتفق عليه الجميع، سياسيون وأحزاب ونواب ومنظمات ورأي عام، بأن التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر، وبأنّ العجز وصل إلى حد لا يطاق، ما أدى إلى اختلال الميزان التجاري بشكل خطير".

ولفت إلى أن نسبة المديونية في بلاده وصلت إلى أرقام قياسية، "ما يجعل تونس في حاجة إلى 'قانون مالية شجاع يقدم حلولا عاجلة، ويطرح تقاسم الأعباء والتضحيات على جميع التونسيين".

ويثير قانون المالية للعام 2017 المعروض على البرلمان للمصادقة عليه جدلا واسعا في تونس، إذ رفضته غالبية الأحزاب السياسية، بما فيها المشاركة في الحكومة.

كما رفضته منظمة أرباب العمل، وأيضا الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، والذي هدد بمواجهته.

وأثار القانون كذلك تحركات احتجاجية رافضة له، كان من بينها إضراب عام عن العمل نفذه محامو تونس في أكتوبر الماضي في كافة أنحاء البلاد.

أما الموازنة العامة للعام 2017، فهي تُقدر بـ32.705 مليار دينار (15.573 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 12.2% بالمائة بالمقارنة مع موازنة العام 2016.