خبراء أمريكيون: تدفقات رأس المال لا تشكل خطرا كبيرا للصين

واشنطن 3 نوفمبر 2016 /لا تشكل تدفقات رأس المال من الصين خطرا كبيرا على المدى الطويل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كونها عملية طبيعية إلى حد كبير من أجل تنويع المحفظة الاستثمارية، هكذا قال خبراء أمريكيون يوم الخميس.

وقال تشارلز كولينز، المدير الإداري وكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مؤتمر عبر الهاتف حول أحدث تقرير عن تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والذي صدر يوم الخميس، إن "جزءا مهما للغاية من تدفقات رؤوس الأموال من الصين يعد من التطورات الصحية، بمعنى أن الأسر الصينية تقوم بتنويع حافظاتها من الأصول الدولية، والشركات الصينية تقوم بالاستثمار في الخارج وتطوير أعمال تجارية عالمية".

بدوره، أفاد هوانغ تران، المدير الإداري التنفيذي في معهد التمويل الدولي، في المؤتمر ذاته أنه "يتم حاليا القيام بالمزيد من عمليات الاستحواذ على الأصول الدولية من قبل القطاع الخاص" في الصين، وخاصة من قبل قطاع الأسر والشركات. وأعرب عن اعتقاده أن الصين ستواصل تعزيز موقفها من صافي الاستثمارات الدولية، وذلك مع تراكم كم كبير من فائض الحسابات الجارية عبر سنوات.

كما أشار كولينز إلى أن تدفقات رأس المال من الصين قد شهدت تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية، مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي ومطلع هذا العام، مع استمرار واضعي السياسات في الصين بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي وتجنب تقلبات سعر الصرف.

وقال "لقد قدموا الدعم للاقتصاد للحفاظ على النمو بما يتماشى مع هذا الهدف، لقد قاموا بإدارة الرنمينبي (اليوان) مقابل سلة العملات بمزيد من الشفافية والاتساق. وقلل هذا النظام من مخاوف الانخفاض غير المنضبط لليوان، وشهدت هذه السياسات نجاحا في الوقت الراهن".

لكنه حذر أيضا من أنه في حال كان هناك المزيد من حالات تدفق لرؤوس أموال على المدى القصير، فإنه قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في سياسة سعر الصرف في الصين والتي من شأنها أن تزيد المخاوف إزاء الضغوط المالية نتيجة تراكم الديون في الصين.

وقدر معهد التمويل الدولي في تقريره بأن إجمالي التدفقات الصافية من الصين ستنخفض من أكثر من 670 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى حوالي 460 مليار دولار في عام 2016 وإلى 350 مليار دولار في عام 2017.

وبالنظر إلى اعتدال تدفق رؤوس الأموال، فإن معهد التمويل الدولي توقع أن تواصل الحكومة الصينية دفع تحرير حسابات رأس المال، ولكن من خلال خطوات مدروسة بحذر.

ولفت التقرير إلى أنه "يجب أن يجذب الربط بين بورصتي أسهم شنتشن وهونغ كونغ، والمزمع البدء به في أواخر نوفمبر الحالي، المزيد من تدفقات المحفظات. كما من المقرر أن يتم الموافقة على برنامج (كيو دي آي آي 2)، والذي يسمح للأفراد المؤهلين بالاستثمار بشكل مباشر في الخارج، في المستقبل القريب"، مضيفا أن "هذه إشارة واضحة أن السلطات لا تنظر إلى تدفقات التجزئة الضخمة على أنها تشكل خطرا كبيرا على المدى الطويل".