تقرير اخباري: البنك المركزي المصري يعلن رسميا تعويم الجنيه أمام الدولار

القاهرة 3 نوفمبر 2016 /قرر البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) تعويم قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي تعويما كاملا وفق آليات العرض والطلب.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن رامي جاب الله الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي قال في بيان صادر عن البنك اليوم، إن "البنك المركزي المصري اليوم إنه تقرر خفض قيمة الجنيه بنسبة 48 في المائة مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيها مع هامش تحرك 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا".

وأضاف جاب الله أنه تم أيضا رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75 في المائة و15.75 في المائة.

وقال البنك المركزي في بيان " إنه حرصا منه على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لاعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي.

وأضاف البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تأتي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الاجنبي.

وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتى اتساقا مع المنظومة الاصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم .

واشار إلى أن حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع امكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

وقالت وزيرة الاستثمار المصري داليا خورشيد، إن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف أمام العملات الرئيسية وفقا لآليات العرض والطلب يضع السوق والاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وأوضحت خورشيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأضافت أن قرار البنك المركزي اليوم والقرارات التي صدرت مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن مسيرة الإصلاح بدأت بقرار من الحكومة دون تراجع.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن الحكومة ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، فقد "قام البنك باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من اليوم بإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الاجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك ورفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 في المائة و15.75 في المائة على التوالي".

وأوضح انه تقرر أيضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 في المائة وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25 في المائة.

كما قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العامليين بالخارج.

وأكد عدد من مسئولي البنوك العامة جاهزية فروعها للعمل حتى الساعة التاسعة مساء، وفي جميع ايام الاسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.

وبحسب وسائل اعلام محلية، فقد سجل الدولار سعر 13 جنيها للشراء و13.5 للبيع في العديد من البنوك ومنها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي فيما وصل إلى 14 جنيها للشراء و14.30 جنيه للبيع في بنوك اخرى مثل بنك القاهرة.

ومن جانبه، اشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في مواجهة الدولار.

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار يعتبر قرارا سليما، ويشجع على الصناعة والاستثمار، ويعادل ما بين الصناعة والمنتجات المستوردة.

وأوضح السويدي أن القرار سينظم السوق من خلال استخدام العملة الأجنبية، فضلا عن أنه سيقضي على السوق الموازي لأنه أتاح للمصانع والبنوك التعامل وفقا للسوق الحر.

وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه سيساهم في خلق فرص عمل، حيث إنه يشجع على التصدير والاستثمار الأجنبي في مصر.

من جهة أخرى، أكد البنك المركزي أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الاجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات، وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للافراد والشركات.

وكذلك استمرار حدود الايداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الاساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للايداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.