رئيسة كوريا الجنوبية تقول إنها ستقبل بإجراء تحقيق في الفضيحة إذا دعت الضرورة

ذكرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون- هي اليوم (الجمعة) أنها ستقبل بإجراء تحقيق معها، إذا دعت الضرورة، من قبل النيابة العامة في فضيحة مرتبطة بصديقتها القديمة تشوي سون- سيل التي يشتبه في تدخلها في شؤون الدولة.

فقد ألقت بارك خطابا على الأمة بشأن هذه الفضيحة السياسية التي فجرت دعوات إلى استقالتها، أعربت فيه عن خالص اعتذارها مرة أخرى بعدما قدمت اعتذارا علنيا في الأسبوع الماضي.

وقالت الرئيسة المحصنة إنها ستقبل أيضا تحقيقا من قبل مستشار قانوني مستقل في القضية المتورطة فيها صديقتها المقربة والمتهمة باستغلال نفوذ لا مبرر له والتدخل في قرارات الدولة من خلف الستار.

وإذا ما تم ذلك، فسوف تصبح بارك أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وبموجب دستور البلاد، لا يوجه للرئيس اتهام جنائي من قبل النيابة العامة خلال رئاسته فيما عدا الاتهامات المتعلقة بالخيانة والعصيان.

بيد أن بعض الخبراء القانونيين قالوا إن الرئيس يمكن أن يواجه تحقيقا جنائيا شريطة تعليق الاتهام الجنائي حتى انتهاء فترته الرئاسية.

وجاء قبول بارك للتحقيق الجنائي، رغم أنها أضافت شرطا مسبقا يتمثل في "إذا دعت الضرورة"، وسط غضب عام متصاعد إزاء تشوي والمستشارين المقربين السابقين للرئيسة بارك.

وصادقت محكمة بسول على مذكرة توقيف بحق تشوي بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام السلطة. فقد وضعت تشوى (60 عاما) قيد الاحتجاز الطارئ منذ يوم الاثنين. وكانت قد عادت إلى سول يوم الأحد بعدما مكثت خارج البلاد لمدة حوالي شهرين.

وقيل أن النيابة العامة تسعى إلى إصدار مذكرة توقيف يوم الجمعة بحق آن جونج- بيوم كبير أمناء الرئاسة لتنسيق السياسات سابقا للاشتباه في مساعدته تشوى على الضغط على تكتلات للتبرع بعشرات الملايين من الدولارات الأمريكية لمؤسستين غير ربحيتين تسيطر عليهما تشوي بالفعل.

وبشكل عاجل، اعتقلت النيابة تشونج هو- سيونج، أحد أمناء الرئاسة السابقين، وذلك مساء الخميس حيث وجهت إليه تهمة اطلاع تشوى على وثائق سرية للرئيسة بما فيها تقارير حول الشؤون الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية.