القاهرة 18 أكتوبر 2016 / قدرت وزارة الموارد المائية والري في مصر اليوم (الثلاثاء)، حالات التعدي على نهر النيل بحوالي 50 ألفا و399 حالة.
وذكرت في بيان حمل عنوان "عداد إنقاذ النيل"، أنه تم إزالة 11 ألفا و737 حالة تعد على نهر النيل في إطار "الحملة القومية لإنقاذ النيل"، منذ أن أطلقتها الحكومة في يناير من العام الماضي.
وأوضحت أن قطاع حماية النيل قام خلال الـ24 ساعة الماضية بإزالة 13 حالة تعد على نهر النيل بمحافظات المنوفية، الغربية والبحيرة.
وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن " فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وإننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات".
ودعا جميع المخالفين والمتعدين على نهر النيل إلى تغليب مصلحة الوطن، والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن رقم "15116" لتلقي الشكاوى حول التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر.
وقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، وإزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وقعوا على "وثيقة النيل"، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 30 مليون مواطن.
وتنص الوثيقة على أنه "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر، الذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.. فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".