حكومة الثني تطالب البرلمان الليبي النظر بدعوة حكومة طرابلس لتشكيل حكومة وحدة

طرابلس 15 أكتوبر 2016 /طالب عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي المعترف به دوليا، البرلمان بالنظر بالدعوة المقدمة من قبل حكومة طرابلس السابقة برئاسة خليفة الغويل لتشكيل حكومة وحدة وطنية, بحسب بيان للحكومة المؤقتة نشر على موقعها الرسمي على الانترنت يوم السبت.

فقد أهابت بمجلس النواب الاضطلاع بدوره في النظر لهذه الدعوة بصفته السلطة التشريعية في البلاد . وكان المجلس تبنى فكر الحوار الليبي-الليبي بإرادة محلية دون تدخل خارجي.

وأشارت الحكومة إلى أنه بالنظر للدعوة الموجهة من قبل حكومة طرابلس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تعبر عن تطلعات الليبيين، فإن الحكومة المؤقتة لم تتأخر طيلة الفترة الماضية عن تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف بغية تفعيل كافة مؤسسات الدولة.

وكانت حكومة الإنقاذ الوطني التي غادرت السلطة في ابريل الماضي، سيطرت مساء الجمعة على مقر المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في المغرب، قائلة إنه "يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي"، متهمة إياه بـ "شق صف الوطن".

وتابعت أنها "تعتبر كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي موقوفين عن ممارسة أية نشاطات أو مهام، وأنه سيتم إحالتهم جميعا للقضاء لانتحالهم صفات غير مخولين بها"، مطالبة مسؤوليها بـ"ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم".

وقالت إنها "تدعو بشكل مباشر الحكومة المؤقتة )المنبثقة عن مجلس النواب في شرق البلاد( إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مؤكدة أنها على "أتم الاستعداد لعقد الاجتماعات الوطنية والتوقيع على الاختيار الوطني التاريخي".

ووصف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بأنه "يعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي".

وأدان كوبلر في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة ، مؤكدا أن "مثل هذه الأفعال تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن".

كما عبر عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته السطلة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

ومن جهته، وصف المجلس الأعلى للدولة واقعة طرده من مقره في طرابلس، بأنه "عملية تسلل قام بها خليفة الغويل وعوض عبد الصادق على رأس مجموعة مسلحة غير شرعية ، في محاولة يائسة وعبثية لإرباك المشهد السياسي وتعطيل أي محاولة للاستقرار" .

وبحسب بيان المجلس الذي نشر على موقع الرسمي على الانترنت ، فقد أكد عزمه مواجهة بثبات وعزم ما وصفها ب "أساليب البلطجة والابتزاز، واستخدام جميع الوسائل للتصدي لمحاولة تهديد أمن العاصمة نهائيا ، مهما كان حجم التضحيات".

أما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد أدان اقتحام مسلحين لمقر المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا عزمه الضرب بقوة كل من يحاول التعدي على مصالح الدولة الرسمية.

وأشار المجلس الرئاسي عبر بيان صحفي إلى أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ، للتواصل فورا مع مكتب النائب العام، ومباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ لحادثة اقتحام، من قبل السياسيين الذين يسعون لإنشاء مؤسسات موازية وزعزعة أمن العاصمة واستقرارها.