تونس 15 أكتوبر 2016 /حذر البنك الإفريقي للتنمية مساء اليوم (السبت) من ضعف كفاءة القطاع المالي في تونس باعتباره لا يزال مجزءا ويخضع لسيطرة الدولة ما حوله إلى عائق كبيرا أمام انتعاش الاقتصاد.
وقال البنك في تقرير له تحت عنوان "الاستجابة الجماعية لأولويات البنك الإفريقي للتنمية لتحويل شمال افريقيا" نشرت مقتطفات منه مساء اليوم إن نسبة الموارد الذاتية للنظام البنكي التونسي قدرت خلال مارس 2015 بنحو 9.5 %، أي دون الحد الأدنى المسموح به (10 %) وذلك بسبب البنوك العمومية التي لا تتجاوز نسبة الموارد الذاتية فيها 3.5%.
وأوضح أن سوء الحوكمة في القطاع البنكي التونسي نتج عنه مراقبة غير ملائمة للمخاطر وتوزيع غير ناجع لمحافظ القروض فضلا عن النسب العالية للديون غير المستخلصة (16 % من القروض خلال 2015 ) مقارنة ببلدان المنطقة.
وكشف التقرير أن القطاع غير المصرفي في تونس لا يزال متخلفا وأن أسواق الأوراق المالية لرؤوس الأموال تبقى متواضعة، إذ لا تتجاوز رأسمال البورصة نسبة 24 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 76 % في المغرب.