النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (8)

(4) حقوق المسنين

سيتم نشر وتطوير العادات الاجتماعية الشائعة المتمثلة في احترام المسنين وإعالتهم ومساعدتهم، وتنفيذ مشروع تبادل المساعدة والرعاية بينهم، وإنشاء منظومة لمواجهة شيخوخة السكان، والحماية العملية لحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

- سيتم إنجاز بناء منظومة لخدمات رعاية المسنين على نحو شامل تتخذ الإقامة في البيت أساسا لها والمجمعات السكنية قاعدة لها، وهيئات الرعاية عنصرا مكملا لها، على أن تكون وظائفها شاملة وحجمها مناسب، وتغطي الحضر والريف وتجمعات الرعاية الطبية والإعالة. سيتم إطلاق العنان لسوق خدمات رعاية المسنين على نحو شامل، ودعم أطراف السوق بمختلف أنواعها في زيادة خدمات رعاية المسنين وإمدادهم بالمنتجات من خلال شراء الخدمات والتعاون بحقوق الأسهم وغيرهما من الأساليب. بحلول عام 2020، ستغطي هيئات خدمات رعاية المسنين أكثر من 90% من المجمعات السكنية الحضرية وأكثر من 60% من المجمعات السكنية الريفية.

- إكمال منظومة للخدمات الطبية والصحية للمسنين تجمع الوقاية والعلاج وتطويرها بمختلف الأساليب، لرفع إمكانية تلقي المسنين الخدمات الصحية، ونسبة المسنين تحت الإدارة الصحية.

- إنشاء وإكمال وتحسين نظام الولاية الشرعية على المسنين.

- تعزيز أعمال تقديم المعاملة التفضيلية للمسنين، وإكمال وتحسين نظام رفاهيتهم ومساعدتهم الاجتماعية، وإنشاء نظام شامل تقديم المعونة للمسنين المتقدمين جدا في العمر ويواجهون صعوبة اقتصادية، أو المسنين غير القادرين على رعاية أنفسهم.

- إنشاء وإكمال منظومة السياسات والقوانين والأنظمة والمعايير المعنية بالبيئة الصالحة لإقامة المسنين. ستتم مواصلة رفع نسبة المنشآت العامة الجديدة والمنشآت الخاصة للمسنين الخالية من العوائق، ودفع بناء البيئة الصالحة لإقامة المسنين.

- دفع بناء المنشآت الثقافية العامة التي تخدم المسنين. ستتم مواصلة توسيع الخدمات التي تقدمها الهيئات الثقافية العامة للمسنين مجانا، وزيادة إمدادهم بالمنتجات الثقافية العامة.

- تعزيز ترابط الوظائف بين منشآت خدمة رعاية المسنين والمنشآت الرياضية بالمجمعات السكنية. سيتم دعم المجمعات السكنية في استعمال منشآت الخدمة العامة والأماكن الاجتماعية لتنظيم نشاطات الرياضة البدنية وتقوية الجسم الصالحة للمسنين.

- دعم تطور المنظمات الاجتماعية الخاصة للمسنين بقوة. سيتم توسيع وجود جمعيات المسنين القاعدية في المجمعات السكنية بالحضر والريف بشكل متزايد، وتعزيز رغبة المسنين في المشاركة في التنمية الاجتماعية ودرجة مشاركتهم.

(5) حقوق المعاقين

سيتم إكمال نظام ضمان حقوق المعاقين ومصالحهم، ورفع مستوى الضمان الاجتماعي لهم والخدمات العامة الأساسية الخاصة بهم، ودفع مشاركتهم المتساوية في الحياة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان لهم جميعا.

- التنفيذ الشامل لنظام تقديم المعونة المعيشية للمعاقين المحتاجين وتقديم معونة الرعاية للمصابين بإعاقات شديدة. سيتم إدراج أسر المعاقين المؤهلة والبالغين المصابين بإعاقات شديدة، الذين لم يتم تشغيلهم ويواجهون صعوبة معيشية ويعتمدون على الإعالة العائلية ولا يستطيعون تأسيس أسرة مستقلة، ضمن ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وفقا للأحكام. سيتم توسيع نطاق مشروعات الرعاية الطبية والتأهيل الصحي على حساب التأمين الطبي الأساسي تدريجيا. سيتم إنشاء نظام مساعدة الأطفال المعاقين في التأهيل الصحي. يمكن للمناطق التي تتوافر فيها الشروط تقديم معونة الأدوات الأساسية المساعدة للمعاقين الفقراء والمصابين بإعاقات شديدة. سيتم ضمان المساكن الأساسية للمعاقين قبل غيرهم. وتحقيق ضمان المعيشة الأساسية لجميع المعاقين.

- ممارسة خدمات التأهيل الصحي للمعاقين. سيتم وضع وتنفيذ ))لوائح الوقاية من الإصابة بالإعاقة والتأهيل الصحي للمعاقين((. سيتم تقديم خدمات التأهيل الصحي الأساسية للمعاقين، وتقديم خدمات التأهيل الصحي الدقيقة باتخاذ الأطفال المعاقين وحاملي وثيقة الإعاقة كمحور لها. سيتم تعزيز بناء الهيئات المختصة بالتأهيل الصحي للمعاقين على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة، ودعم تحول المستشفيات المتكاملة من الدرجة الثانية إلى مستشفيات متكاملة تتخذ التأهيل الصحي كقوام لها أو مستشفيات تأهيل صحي، وإنشاء نظام تحويل المرضى المتبادل بين الهيئات الطبية والهيئات المختصة بالتأهيل الصحي للمعاقين. ستتم ممارسة التأهيل الصحي للمعاقين بالمجمعات السكنية على نطاق واسع. وسيتم إنشاء جامعة التأهيل الصحي، لإعداد الكفاءات التقنية المختصة بالتأهيل الصحي.

- دفع خدمات التأهيل الصحي بالمجمعات السكنية، للمصابين باضطرابات نفسية. بحلول عام 2020، سيتحقق وجود هيئة رفاهية اجتماعية واحدة للصحة النفسية في كل مدينة على مستوى الإقليم من حيث الأساس، وفي أكثر من 70% من مجموع المحافظات )المدن والأحياء(، سيتم إنشاء هيئات التأهيل الصحي بالمجمعات السكنية، للمصابين باضطرابات نفسية، أو تكليف المنظمات الاجتماعية بممارسة أعمال التأهيل الصحي من خلال المشتريات الحكومية من الخدمات وغيرها من الأساليب.

- رفع مستوى تلقي التعليم للمعاقين. سيتم إكمال وتحسين توزيع مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وإكمال منظومة الدعم والضمان لدراسة الطلاب المعاقين في الصفوف العادية، والعمل على تقديم التعليم الجامع للأطفال المعاقين، وتقديم التعليم المجاني لـ12 سنة المتكون من التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي لهم، وإنشاء نظام لتقديم الخدمات التعليمية للأطفال المصابين بإعاقات شديدة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، في بيوتهم.

- إكمال سياسة دعم المعاقين في التشغيل وإقامة مشروعاتهم، وإكمال نظام تقديم فرص العمل للمعاقين في الهيئات العامة. سيتم تعزيز دعم المعاقين عبر اتخاذ سياسات تساعد في إقامة مشروعاتهم وتشغيلهم بمرونة بإشراف الحكومة وتشغيلهم في قطاع الإنترنت. سيتم تعزيز تدريب المعاقين لتشغيلهم والاهتمام بخدماتهم ، وتدريب نصف مليون معاق فقير ريفي بالمناطق الوسطى والغربية على التقنيات العملية، وتحقيق زيادة بنصف مليون لعدد المعاقين الذين تم تشغليهم بالحضر.

- تعزيز ضمان الحقوق والمصالح الثقافية للمعاقين. ستتم زيادة المعدات الترفيهية الثقافية الصالحة للمعاقين، في الأماكن الثقافية العامة. سيتم إنشاء منطقة المطالعة أو غرفة المطالعة الخاصة للمكفوفين في جميع المكتبات العامة المتوفرة الشروط. سيتم التشجيع على نشر الكتب بطريقة "برايل" والكتب ذات المواضيع المعنية بالمعاقين. سيتم تنفيذ ))خطة العمل الوطنية لمعايرة لغة الإشارة و"برايل" )2015 - 2020( ((.

- دفع بناء بيئة خالية من العوائق على نحو شامل. سيتم ضمان بناء المنشآت الخالية من العوائق، الملحقة بالطرق والبنايات والمجمعات السكنية الجديدة البناء )إعادة البناء(، ودفع إصلاح المنشآت القائمة لتكون خالية من العوائق. سيتم تعزيز إصلاح مواقع الحكومات وهيئات الخدمة العامة على الإنترنت لتكون خالية من العوائق، ودفع تحقيق الخلو من العوائق عند السعي لمعرفة معلومات الأغذية والأدوية، وإضافة ترجمة الحوار و"برايل" إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتشجيع مزاولي أعمال الاتصالات ومؤسسات التجارة الإلكترونية وغيرها على تقديم الخدمات المعلوماتية الخالية من العوائق للمعاقين. سيتم إكمال وتحسين إجراءات خدمة قيادة المعاقين للسيارات بشكل متزايد. سيتم تعزيز أعمال إصلاح بيوت الفقراء المصابين بإعاقات شديدة لتكون خالية من العوائق.

- إكمال وتحسين نظام حصول المعاقين على المساعدة والخدمات القانونية والمساعدة القضائية. سيتم مكافحة مخالفات القانون والجرائم التي تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للمعاقين بشكل صارم. سيتم ضمان كفاءة القنوات ليتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التعبير عن آرائهم ومصالحهم.

رابعا، التعليم والبحوث في مجال حقوق الإنسان

سيتم تعزيز التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع كله؛ وإنشاء منصة للبحوث في حقوق الإنسان، لتقديم دعم فكري لتطوير أعمال حقوق الإنسان.

- تطبيق ))الآراء حول إكمال وتحسين نظام دراسة عاملي أجهزة الدولة واستخدامهم للقانون((، واتخاذ التعليم المعني بحقوق الإنسان كمضمون رئيسي لتعزيز عمل دراسة عاملي أجهزة الدولة واستخدامهم للقانون، وإدراج معارف حقوق الإنسان ضمن المضامين الدراسية للجان الحزب )الجماعات الحزبية القيادية(، وضمن منظومة المقررات لمدارس الحزب على مختلف المستويات ومعاهد الكوادر والمعاهد الإدارية، وضمن المقررات الإلزامية لتوظيف وتدريب القضاة والنواب العامون ورجال الشرطة وغيرهم من الموظفين الرسميين.

- إدراج معارف حقوق الإنسان ضمن مضامين التعليم الوطني. سيتم دمج معارف حقوق الإنسان في النشاطات التعليمية والتدريسية بالمدارس الابتدائية والمتوسطة، بمرونة وبأساليب متنوعة. ستقام دورات تدريبية معنية بمعارف حقوق الإنسان للمدرسين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة.

- مواصلة دعم الجامعات والمعاهد العليا في ممارسة التعليم العام المعني بحقوق الإنسان، وتعزيز قبول وتدريس طلاب الدراسات العليا في مجال علوم حقوق الإنسان بشكل متزايد. سيتم رفع قدرة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد البحوث العلمية على ممارسة البحوث في النظريات والقضايا التطبيقية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، وإنشاء مشروع البحوث العلمية الوطني الخاص للبحوث في نظريات حقوق الإنسان.

- دعم وتشجيع المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية على تعزيز التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وتهيئة ثقافة حقوق الإنسان، واتخاذ احترام حقوق الإنسان وضمانها كعامل مهم لأخذه بعين الاعتبار أثناء صنع القرارات في نشاطات الاستثمار داخل البلاد وخارجها.

- معايرة أعمال قواعد التعليم والتدريب الوطنية لحقوق الإنسان. بحلول عام 2020، سيزداد عدد قواعد التعليم والتدريب لحقوق الإنسان بـ5 قواعد. ستتم معايرة إدارة القواعد، وإبداع نمط تشغيل القواعد، وتعزيز بناء صفوف الأكفياء، وزيادة المصروفات في هذا الصدد، وبناء مؤسسة بحثية رفيعة المستوى وجديدة النمط لحقوق الإنسان، تتحلى بالخصائص الصينية.

- ممارسة البحوث في ضرورة وإمكانية إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

- دعم وسائل الإعلام الإخبارية والمواقع الالكترونية في إنشاء البرامج أو الأعمدة الخاصة بحقوق الإنسان، لتعميم معارف حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان.